الهاتف العربي

العدد 344
الأخبار

الخارجية الصومالية تعلن إتفاقها مع السعودية لإعتماد جواز سفرها الجديد في موسم الحج وصوماليلاند ترفض دخول حاملي الجواز لأراضيها

هل تدخل أداء شعائر الحج في التجاذبات السياسية ؟؟؟

هرجيسا ( الهاتف العربي ) 9 / 10 / 2008 –

صرح محمد جامع علي المدير العام لوزارة الخارجية بالحكومة الصومالية الانتقالية أن حكومته اتفقت مع المملكة العربية السعودية باعتماد حصري لجواز السفر الجديد الذي أصدرته مؤخراً وعدم السماح لأي من مواطني دولة الصومال سابقاً بالدخول إلى الاراضي المقدسة دون حيازة هذا الجواز .

وأضاف محمد جامع علي في مقابلة مع صحيفة " Geeska Afrika " التي تصدر في العاصمة هرجيسا باللغة الصومالية أن هذا الاتفق يستند على السيادة التي تتمتع بها حكومته في تنظيم أمور مواطنيها وتسهيلاً من قبلهم للحجاج لتأدية مناسك الحج ، مشيراً إلى أنهم سهلوا إمكانية حصول المواطنين على جواز السفر الجديد .

من جانبها قررت وزارة الطيران في جمهورية صوماليلاند حظر دخول حاملي جوازات السفر الصومالية الجديدة إلى أراضيها .

وقال وزير الطيران على محمد ورن عدى في حديث له مع الصحفيين أن حكومته ستسهل على الاشقاء من دولة الصومال تأدية مناسك الحج في حال حملهم جواز السفر الصومالي السابق فقط .

ويرى المراقبون خطورة دخول ملف تأدية مناسك الحج إلى الساحة السياسية ، إذ من الممكن أن يسفر الاتفاق المذكور بين السعودية والحكومة الصومالية الانتقالية عن إلحاق ضرر سياسي كبير بجمهورية صوماليلاند ، التي تتمسك باستقلالها عن الصومال .

ويكمن هذا الضرر في أن غالبية مواطني صوماليلاند وحتى الموسم السابق كانوا يغادرون إلى مناسك الحج وهم يحملون جواز السفر الصومالي القديم ، نظراً لعدم اعتراف العالم الكامل بجواز السفر الخاص بالجمهورية .

وبالرغم من أن مواطني صوماليلاند يستعملون جواز السفر الصومالي القديم في سفرياتهم إلا أن الحكومة ترفض بشدة استخدام الجواز الجديد الذي قد يوحي بتبعية صوماليلاند للحكومة الصومالية الانتقالية وهو ما يضر باستقلالها .

بالمقابل يأتي رد صوماليلاند موازياً لخطوة الحكومة الصومالية ، فمع تردي الامن في الاقاليم الجنوبية من الصومال وانتشار أعمال الخطف وقطع الطرق والقرصنة في الاقاليم الشمالية من دولة الصومال تتركز الحركة الجوية في الوقت الراهن في مطارات جمهورية صوماليلاند من بين كافة مطارات " دولة الصومال سابقاً " ، مما يعني ضرورة قدوم معظم الحجاج الراغبين في أداء شعائر الحج إلى الجمهورية ، الامر الذي يعطي قرار حكومة صوماليلاند زخماً وتأثيراً كبيراً .

ويعيد هذا الامر إلى الاذهان قدرة صوماليلاند في عام 2007 من كسر فرض حظر جوي من قبل الحكومة الصومالية الانتقالية على حركة الطيران في كل مطارات " دولة الصومال سابقاً " ، وهو ما لم يتم إذ استمرت حركة الطيران بشكل طبيعي بعد تلك القرارات .

ويرى بعض المراقبين أنه أياً كان الفعل ورد الفعل فإن دخول موضوع مناسك الحج في التجاذبات السياسية مسألة بالغة الخطورة .
بان يطالب الخرطوم بخطوات للتعامل مع مذكرة توقيف البشير

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن دولا عربية وإسلامية وأفريقية عبرت له عن قلقها من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السوداني عمر البشير.
وتحدث كي مون عن خطوات يمكن للحكومة السودانية أن تتخذها عند التعامل مع هذه المسألة، ذكر منها المضي في عملية السلام ونشرا كاملا للقوة المشتركة في إقليم دارفور.

 وقال إن السودان مطالب بأن يتخذ تدابير قضائية "موثوقا بها للغاية" من أجل تلبية متطلبات المحكمة الجنائية الدولية، وألمح إلى أن السودان قد يطرد القوة الدولية بدارفور إذا وجه قضاة المحكمة الجنائية الدولية اتهاما للبشير.

 وفي باريس قال نافع على نافع مستشار الرئيس السوداني إن المحكمة الجنائية الدولية "ليس لها أي سلطة" على السودان.

 وأكد نافع -في مؤتمر صحفي غداة لقاء مع وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنر- أن السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي "لا تملك أي سلطة على بلدنا".

 وخلال هذا الاجتماع أبدى كوشنر رغبته في أن تتعاون الخرطوم مع المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن فرنسا "تنتظر أفعالا" وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.

 وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 2007 مذكرتين باعتقال مسؤولين سودانيين هما أحمد هارون وزير الشؤون الإنسانية وعلي كشيب أحد قادة مليشيا الجنجويد وذلك بسبب دورهما في نزاع دارفور. إلا أن الخرطوم ترفض حتى الآن تسليم الرجلين.

 وفي يوليو/تموز الماضي طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو إصدار مذكرة توقيف دولية في حق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. ولم تعلن المحكمة حتى الآن قرارها بشأن هذا الطلب.

 مروحيات للقوة المشتركة
على صعيد آخر قال الأمين العام للأمم المتحدة إن أوكرانيا قد تقدم مروحيات للقوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور.

 وأضاف بان كي مون في مؤتمر صحفي أنه بحث مع الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو مسألة إرسال مروحيات عسكرية أوكرانية وأفراد إلى دارفور، وناقش الموضوع مع وزير الدفاع الأوكراني في نيويورك الأسبوع الماضي.

وفي دارفور أيضا قتل ضابط من القوة المشتركة في كمين نصبه مسلحون أطلقوا الرصاص على دوريته.

 وقال ناطق باسم الأمم المتحدة الثلاثاء إن ضابطا في قوة حفظ السلام في دارفور من الوحدة النيجيرية قتل عندما نصب ستون مسلحا كمينا لدورية للقوة الأممية الأفريقية شمال نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

المصدر : الجزيرة
رأيي صواب ...

أين المرجعية ؟؟؟

محمود جامع أحمد

لم يكن بودي أن أكتب هذا المقال بهذا التوقيت أملاً أن تثبت الايام خطأ توقعاتي ولكن ما دفعني بشدة هو الاهتمام الشديد والزخم الكبير الذي رأيته لمواضيع شكلية في الانتخابات أثناء سيري في شوارع العاصمة والتغافل عن موضوع أهم بكثير في نظري وهو موضوع مقالتي وكذلك سؤال سألنيه أحد الاخوة عن توقعاتي حول كيفية سير الانتخابات القادمة .

لا أخفي القراء أني أردت أن أعنون هذا المقال بعنوان " أنقذوا البلاد " ولكني أردت أن لا أرسم صورة قاتمة .

تمهيداً لموضوع المقال يستحسن أن أذكر ببعض المسائل المعروفة لدى الجميع في ما يختص بالدولة ، فكلنا يعرف أن الدولة عبارة عن :

أفراد كونوا واستندوا على عائلات

وعائلات استندت على بعضها لتكون شعب

وشعب مستند على إقليم

وإقليم مستند على سلطة تديره

وسلطة مستندة على شرعية تحكم من خلالها

وشرعية مستندة على مرجعية

من خلال ذلك نرى الاهمية الكبيرة والبالغة لمفهوم المرجعية التي تعني بمفهومي الخاص " ما ومن يرجع إليه عند الاختلاف وتحال إليه الامور ولا يكون طرفاً في الخلاف " ، فبهذا المفهوم نرى أن المرجعية شقان : 1. مرجعية فكرية : وهي النصوص المحترمة من قبل الجميع والتي يرجع إليها ، 2. مرجعية قيادية : أشخاص أو مؤسسات يحظون بثقة واحترام الجميع .

كلنا يعرف أهمية الانتخابات التي أصبحت سمة هذا العصر التي انتقلت سريعاً في كل أنحاء العالم وما تحمله في طياتها من مضامين حضارية راقية ، ولكن دعونا لا نغفل جوانب أخرى من الصورة ، فالانتخابات هي وسيلة لهدف وليس هدفاً في حد ذاته ، فالهدف هو حصول الشعب على حقه في تقرير مصيره من خلال آلية اصطلح على تسميتها بالانتخابات ، إذاً أرجو أن يفهم أن الهدف الرئيسي ينبغي أن يكون هو الحرص على ضمان أن يحصل الشعب على حقه في تحديد قيادته وتقرير مصيره وليس إقامة الانتخابات فحسب ، وحتى نضمن أن يحصل الشعب على ذلك فلابد من مرجعية معزولة عن الاطراف ومصالحهم ترعى الصالح العام فقط وتحظى بثقة واحترام الشعب أولاً وأخيراَ ثم الاطراف ، فالانتخابات هي منافسة بين طرفين أو أطراف للوصول إلى مناصب في الدولة ، وينبغي أن نركز على معنى كلمة منافسة التي تعني أنه سيكون هناك بالضرورة فائز وخاسر بالرغم من أن الجميع حريص على الفوز ، فهؤلاء المتنافسين الذين لابد أن تتضارب مصالحهم يأتي السؤال الهام من هو الذي سيوفق بين هذه المصالح المتعارضة ؟ وهل من الممكن أن يتوافقوا من أنفسهم ؟ الاجابة تأتي من تتبع الوضع الراهن والتأمل فيه حسب ما يشير علينا المثل الصومالي البديع " لن يستطيع أن يفهم شيئاً من لم يستطع أن يستنتج من الاحداث الحالية الاحداث القادمة " .

تمهيداً للإجابة أقول أن هناك العديد من التناقضات والمشاكل الخطيرة موجودة في عمق المشهد الصوماليلاندي والتي تكاثرت منذ عام 2003 بخلاف ما هو ظاهر على السطح ، إلا أن ما يمنع هذه المشاكل من الظهور إلى الواجهة هي حالة الاستقرار المستندة إلى الشرعية الرئاسية ، لأنه في وسط المتغيرات الكثيرة والمتسارعة وجد المواطنون الثابت الوحيد بين كل هذه المتغيرات هي الرئاسة التي تقدر على التوفيق بين كل تلك المتغيرات، لذلك تجدها الشرعية الوحيدة في البلاد التي يؤمن بها المواطنون حقيقةً والتي تقدر على حفظ الامور حتى وإن بدت تصرفاتها خاطئة وغير لائقة ، لأن الاعتقاد السائد بين المواطنين هو استطاعتهم على تغيير القادة الذين يرتكبون أفعالاً غير سوية عبر صناديق الاقتراع ، فهم ( المواطنون ) يستطيعون تناسي كل ما يمكن أن يحدث حتى فترة الاقتراع وذلك حسب ما تم توعيتهم به من قبل الساسة في الجمهورية .

ولكن كيف يمكن أن يكون الحال وسط احتمال تعرض الثابت الوحيد ( الرئاسة ) للتغيير ، وتحول الثابت الوحيد الذي كان يدير المتغيرات حوله ويحل خلافات الاخرين إلى طرف من الاطراف ، هنا تأتي أهمية المرجعية التي أريد أن أوصل إليها ، لأنه في مثل هذه الحالات لابد وأن يكون هناك مرجعية مستقلة بمعنى الكلمة محترمة بين الاطراف .

قد يقول البعض أنه "ليس بالضرورة أن يكون هناك خلاف ومن الممكن أن تجري الانتخابات الرئاسية بدون خلاف ، فرأيي أن أولئك القائلين بمثل هذا لم يفهموا معنى التنافس وحقيقته ، ففي كل أنحاء العالم سواء سما نفسه متحضراً أم متخلفاً أو متقدماً أو متأخراً لا يكاد يخلو تنافس من اختلاف فما بالك بالتنافس على كراسي الحكم وعلى الشاك في ذلك مراجعة الانتخابات في الدول التي تسمي نفسها بالمتقدمة في السنوات الاخيرة فقط ، إذاً فالاختلاف لابد منه في المنافسات ولكن السؤال هو هل توجد مرجعية قادرة على حل هذه الخلافات واحتوائها ، ففي حال وجدت مثل هذه المرجعية فإن الخلافات تتلاشى بأسرع من المتوقع بحسب قوة وضعف المرجعية ، ( بالمثال يتضح المقال ) نجد في لعبة القدم أنه إذا كان هناك حكم صارم فإن اللاعببين يقللون من أخطائهم وذلك ليس لأنهم مؤمنون مئة بالمائة بضرورة اللعب النظيف ولكن لوجود حكم صارم ، وكذلك نسمع المعلقين في بداية المباريات عند حديثهم عن مستوى المباراة ومدى الامتاع المتوقع منها يشيرون في البداية وقبل كل شئ إلى شخصية الحكم قبل الاشارة إلى النجوم الرياضيين .

انطلاقا من ذلك فلننظر إلى السيناريوهات المحتملة في الانتخابات الرئاسية القادمة في صوماليلاند من منظور المرجعية وبغض النظر عن الفائز وبالتسليم بضرورة حدوث خلاف حول ما يتعلق بالانتخابات أو بالنتيجة ، إذا فلنتساءل من الذي من الممكن أن يحل خلافات الأطراف في الانتخابات الرئاسية سواء كان أفراد جماعة أم مؤسسات .

فلنستعرض تباعاً الجهات الداخلية فقط المطروحة أن تلعب هذا الدور، لأنه في حال دخول جهات خارجية إلى الساحة لا سمح الله فسندخل في دوامة أخرى لا أريد الخوض فيها ، لذلك سنكتفي بالجهات الداخلية ولنرى مدى فاعليتها في هذا المجال.

أولا: القضاء

كما هو معتاد فإن القضاء هو المرجع الاول عند الاختلاف في نتائج الانتخابات في كل البلدان إذا كانت الاوضاع في تلك الدولة مستقرة سياسياً سواء من خلال وجود قوة الشرعية مثل الدول الديمقراطية العريقة أو شرعية القوة مثل غالبية البلدان العربية ، فصوماليلاند ليست ضمن أحدهما لأنه حتى تكون من الدول التي تسودها قوة الشرعية ينبغي له وجود شعب ورأي عام قوي وواعي وهو ما لا يوجد لدينا ، وكذلك ليست من الدول التي من الممكن أن تسودها حكومات تستند على شرعية القوة بالكامل كما هو مشاهد في الدول العربية لأنها حكومتها غير معترف بها دولياً ولأنه لا يوجد هناك ميل واضح في ميزان القوى لصالح الحكومة تجاه شعب الجمهورية الذي يعتبر من الشعوب المحاربة ، وذلك لسببين : أولهما : أن غالبية أفراد الحكومة بدءً من معاوني الرئيس وحتى آخر السلم الوظيفي الحكومي يعملون في الحكومة من باب المنفعة المادية فقط والتي لن تكون كذلك في حال فلتان الأمن ، وأكبر الأدلة على ذلك طريقة تعامل رجال الأمن مع المظاهرات الأخيرة التي جرت في العاصمة والتي عكست عدم إيمان من قبل تلك القوات بطبيعة ما تقوم به ، وهو أمر يحدث في كل أنحاء العالم عندما لا يجد المأمورون سواء كانوا جنوداً أم سياسيين غطاءً أخلاقياً لما يقومون به من أعمال حتى وإن كانت التكييفات خاطئة ، وذلك مثلما نسمع الآن عن حالات التسرب من الخدمة التي تجاوزت المئات في صفوف القوات الأمريكية والبريطانية في العراق ، أما السبب الثاني : فيكمن في أن شعب الجمهورية من الشعوب المحاربة ، وهنا أفرق بين الشعوب المتضررة من الحروب والشعوب المحاربة ، فشعب صوماليلاند هو من الشعوب التي المحاربة التي يصعب السيطرة عليها بالقوة ، ويستطيع أي شخص أن يعرف ذلك من رجال الشرطة التي من المفترض أن تسلح بأسلحة خفيفة لأنها تتعامل مع مدنيين عزل كما هو معروف في كل أنحاء العالم إلا أنك تجد أن رجال الشرطة مسلحين بأسلحة رشاشة تستخدم عادة من قبل القوات المسلحة وكذلك يمكن التعرف إلى ذلك أيضاً من خلال تتبع الحوادث التي تحدث بين المواطنين ، إذ يندر أن تجد عراكاً بالأيادي بين المواطنين كما هو معتاد ولكنك تجد أن معظم العراك بين المواطنين يتم باستخدام الخناجر والرشاشات والعصي في أحسن الاحوال ... هذا تجده في العاصمة فما بالك بالمدن الاخرى ... طبعاً هذه المواضيع ولله الحمد آخذه في التلاشي بفضل حالة الاستقرار الموجودة ولكن في انعدامها فكل هذه المسائل ستطفو على السطح .

أعود إلى النقطة الاساسية بعد هذا التفصيل الذي رأيت أنه لابد منه ، فالقضاء يؤدي دوره في الدول السالف ذكرها والتي أشرنا أن صوماليلاند لا يمكن أن تكون من بينها ، فالنظرة الشعبية الغالبة جداً أن القضاء جزء من الحكومة ويأتمر بأمره في حين أنه مطالب بأن يكون مستقلاً ، فتجد أن غالبية الشعب لم يعد يثق بالقضاء ليحل مشاكله المتعلقة بأموال صغيرة وما شابهها لتجده ينصرف إلى المحاكم الشرعية أو شخصيات موثوقة من أجل الفصل بينهم ، ناهيك عن الفصل في المواضيع المصيرية التي تؤثر في كل الامور في البلاد ، لذلك لا يمكن أن يكون القضاء مرجع موثوق به من قبل الجميع يستطيع أن يتوسط في مثل هذه الامور .

مجلس الشيوخ :

هناك معلومة لابد من الإشارة إليها أن شعوب العالم الثالث بشكل عام لا تحب الاحتكام في حال خلافاتها إلى نصوص قانونية جامدة تطبق بصرامة ، فتجدهم يميلون إلى الحلول السياسية التي تقبل الشد والجذب ( الأخذ والعطا ) ، لذلك بعد أن رأينا أن الحل القانوني لا يمكن أن يثمر في صوماليلاند في مثل هذه المرحلة فلنستعرض الحل السياسي ممثلاً أولاً في مجلس الشيوخ ، فمجلس الشيوخ ذات التاريخ الناصع والعظيم في صوماليلاند تصح فيه اليوم مقولة " ما أبعد الليلة عن البارحة " ، فمن الاعتقاد الراسخ الذي كان لدى المواطنين بأن الامن الذي تحقق في صوماليلاند هو أساساً من صنع الشيوخ الذين أخلصوا لوطنهم و اعتقاد المواطنين بأنهم الجهة التي ينبغي الاحتكام والانصياع إليها دائماً إلى اعتقاد بدا منتشراً جداً في الآونة الاخيرة ترى أن مجلس الشيوخ أصبح ألعوبة بيد الرئيس وأن معظم العناصر البارزة في ذلك المجلس قد توفوا نظراً لكبر سنهم وقد خلفهم أولادهم في مناصبهم مما أضعف المجلس عن أداء أدواره الريادية ، وكذلك لا ننسى الضربة القاصمة في نظري لمجلس الشيوخ التي أطاحت بكل تاريخه وهيبته وشرعيته عندما قرر أن يمدد لنفسه لمدة خمس سنوات وكذلك عندما قرر المجلس أن يمدد فترة ولاية الرئيس عاماً آخر ، فكل تلك الامور جعلت مجلس الشيوخ منسلخاً من تاريخه وماضيه ولا يعترف له أحد بأية هيبة ، ولا أدل على ذلك من اتفاق الرئيس وأحزاب المعارضة على حل خلافاتهم المتعلقة بالانتخابات دون تدخل من مجلس الشيوخ.... وبعدها حدث ولا حرج .

مجلس النواب

مجلس النواب تعرض في الاعوام الاخيرة إلى العديد من الهزات والتفتيتات جعلته أضعف مما كان متوقعاً بسبب الانقسامات التي أنشأت بداخله ، ولا أدل على ذلك على الوساطة التي تزعمها رئيس مجلس النواب والتي رفضت من الرئاسة .

اللجنة الوطنية الانتخابية :

بالطبع هذه لا يمكن أن تكون مرجعية في الخلاف ولكني أستعرضها لسبب واحد وهو أنه إذا كان هذه اللجنة من القوة والمتانة ما يكفي فستفرض احترامها على المتنافسين مما سيقلل حدة الخلاف ، فهل تتمتع هذه اللجنة بذلك ... إليكم خلاصة الاخبار :

تغير رئيس اللجنة في أقل من سنة

تغير نائب رئيس اللجنة في أقل من سنة

تصريحات نارية من قبل أعضاء اللجنة ضد بعضهم البعض

فشل اللجنة ( حسب رأي البعض ) في تنظيم امتحانات عادلة للمتقدمين في وظائفها الشاغرة ، وهو ما استوحى منه البعض حتمية فشلهم في مهام أكبر

المحاولة الأخيرة التي تمت في الاسبوع الجاري والتي حاول فيها عدد من الاعضاء اسقاط رئيس اللجنة

فأحكموا أنتم ..

المنظمات الاهلية والشخصيات البارزة وعلماء الدين وغيرها :

للأسف لا أجد أمامي أي من أولئك المذكورين وغيرهم قادر على لعب الدور الذي ننشده سواء بسبب غياب الارادة أو القدرة أو النضج .

لذلك أرجو أن أكون مخطئاً فيما ذكرته وأن يكون الوضع على خلاف ما ذكرته تماماً وأن تكون هناك جهات لا أعلمها ، فإن لم يكن هذا ولا ذاك فأرجو أن يتنبه الجميع لأدوارهم ويعملوا بإخلاص وجد من أجل نرسي سفينتنا على بر الامان ...

الأخبار الاقتصادية

في يوم أسود جديد وسط موجة من الذعر

انخفاض حاد ببورصات آسيا وأسعار النفط عند 89 دولارا

عاشت أسواق المال الآسيوية أمس الأربعاء يوما أسود جديدا وسط موجة من الذعر من الأزمة المالية العالمية، دون أن تتأثر بالتأكيدات التي صدرت عن السلطات النقدية والحكومات للسيطرة على الوضع.

 فقد هبط مؤشر نيكي الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 9.38% ليسجل أكبر انخفاض في يوم واحد منذ عام 1987، مع انتشار المخاوف من ركود عالمي تغذيها توقعات بانخفاض أرباح شركة تويوتا للسيارات وارتفاع الين.

ولم تنجح تلميحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بن برنانكي إلى خفض قريب لأسعار الفائدة وتدخل للمجلس لضخ سيولة في أسواق المال، في طمأنة المتعاملين بالأسواق الذين يخشون أنهم سيواجهون المزيد من المتاعب.

وكان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن الثلاثاء شراء سندات وعود بضمانات وهي أدوات مالية تسمح للشركات بمواجهة احتياجاتها غير المتوقعة من السيولة، على أمل منع الأزمة من الانتقال من الائتمان إلى الاقتصاد الواقعي.

كما انخفضت أسعار النفط إلى نحو 89 دولارا للبرميل حيث تزداد المخاوف من أن ركودا اقتصاديا عالميا سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الطاقة.

انخفاضات حادة بآسيا

فقد شهدت بورصات آسيا والمحيط الهادي انخفاضات حادة متأثرة بالتراجع الكبير الذي سجلته بورصة نيويورك وول ستريت التي بلغت الثلاثاء أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات مع هبوط مؤشري داو جونز 5.11% وناسداك 5.80%.

وتراجع مؤشر نيكي في بورصة طوكيو بنسبة 9.38% عند الإغلاق وخسر بذلك 952.58 نقطة ليبلغ 9203.32 نقاط في أسوأ انخفاض تسجله سوق طوكيو منذ "الاثنين الأسود" عام 1987.

 ومنذ الأول من سبتمبر/أيلول الماضي خسر المؤشر أكثر من 26%. وفي هونغ كونغ، سجل مؤشر هانغ سينغ انخفاضا بلغت نسبته 5.5%.

أما في إندونيسيا فقد علقت بورصة جاكرتا مبادلاتها بعد تراجع مؤشرها 10.38%، وفي بومباي تراجع مؤشر بورصتها 5.62% بينما انخفضت بروصات سول 4.80% وسيدني 4.97% وشنغهاي 3.08% وسنغافورة 4.98% وبانكوك 5.62% وتايبيه 5.30% ومانيلا 4.80 % وكوالالمبور 19.2% ونيوزيلندا 1.90%.

تراجع الدولار

وتراجع سعر الدولار في بورصة طوكيو إلى أقل من عتبة المائة ين للمرة الأولى منذ سبعة أشهر بسبب الأزمة المالية، وبلغ سعر الدولار لفترة قصيرة أمس 99.80 ينا قبل أن يتجاوز مجددا المئة ين.

 واستقر الدولار بلا تغيير مقابل العملة الأوروبية التي بقيت عند 1.3583 دولار، وهو المستوى الذي أغلق عنده اليورو في نيويورك الثلاثاء.

وسجل الدولار 101.27 ين مقارنة بـ101.47 أواخر المعاملات في سوق نيويورك الليلة الماضية، ليبقى بعيدا عن أدنى مستوى له في ستة أشهر البالغ 100.22 ين والذي هبط إليه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أما سعر الذهب فكان قد أغلق الثلاثاء في نيويورك عند 862.70 دولارا للأوقية ارتفاعا من 862.70 إغلاق الاثنين.

أسعار النفط

وانخفضت أسعار النفط إلى 89.13 دولارا للخام الأميركي الخفيف مسجلا انخفاضا وصل 94 سنتا.

ويخشى المستثمرون أن تنعكس الأزمة المالية العالمية على الطلب في الولايات المتحدة -أكبر مستهلك للطاقة في العالم- وعلى الاقتصاد العالمي، بحيث تؤدي إلى انخفاض استخدام الطاقة في العالم.

المصدر : الجزيرة
الصحة
الإفراط في الأكل يبعث رسائل تشوش المخ

أكد باحثون أميركيون أن الإفراط في تناول الطعام يجعل المخ مشوشا بما يؤدي إلى أضرار ربما تتسبب في الإصابة بالبول السكري وأمراض القلب وغيرها من العلل.

وقال الباحث دونج شينج كاي من جامعة ويسكونسين ماديسون وزملاء له إن الإفراط في تناول الطعام ينشط فيما يبدو مسار نظام مناعي ساكن في المخ ما يدفع إلى إرسال خلايا مناعية لمهاجمة وتدمير غزاة ليسوا موجودين هناك.

وهذه النتائج التي نشرت في دورية "الخلية" يمكن أن تساعد في تفسير السبب الكامن وراء الأمراض الكثيرة المختلفة التي تسببها البدانة، وربما تقدم أيضا طريقة لمنع السمنة نفسها. وقال كاي إن المسار المشار إليه عادة موجود لكنه خامل في المخ.

يذكر أن البدانة تعتبر مشكلة عالمية متزايدة حيث يبلغ الأشخاص الذين يصنفون على أنهم بدناء بـ1.8 مليار شخص. ويذكر أيضا أن العقاقير التي يروج لها على أنها تكافح البدانة لا تزال محدودة الأثر وعادة لها آثار جانبية قاسية.

ويجري فريق كاي تجارب في هذا الصدد على الفئران سعيا لتفسير الدراسات التي أظهرت أن البدانة تسبب التهابا مزمنا عبر أنحاء الجسم المختلفة، وهذا الالتهاب وجد في سلسلة من الأمراض التي ترتبط بالبدانة من بينها أمراض القلب والبول السكري.

وهو يكمن في مركب معروف باسم "أي كيه كيه بيتا" و"أن كيه بي" فضلا عن الخلايا المناعية مثل الخلايا البلعمية الكبيرة المعروفة باسم "ماكروفاجيس" الذي تستخدمه خلايا الدم البيضاء.

لكن فريق كاي وجده تحت المهاد، وهو جزء من المخ مرتبط بالتمثيل الغذائي لدى الفئران والبشر على حد سواء.

وكتبوا في الدراسة المشار إليها أن "منطقة تحت المهاد هي مقر لتنظيم الطاقة". ووجدوا مستويات عالية من المركب هناك لكنه غير نشط بشكل طبيعي.

وعندما أطعموا الفئران وجبة غنية بالدهون أصبحت نشطة بشكل مفرط وتجاهل جسمها إشارات من هرمون اللبتين الذي يساعد في تنظيم الشهية والأنسولين الذي يساعد بدوره في تحويل الطعام إلى طاقة.

وبحفز مركب "كيه كيه بيتا" أخذت الفئران تأكل أكثر بينما تثبيطه جعلها تأكل أقل.

المصدر : الجزيرة
رياضة

مانشستر سيتي يتطلع لضم هنري في الانتقالات الشتوية

يتطلع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لضم المهاجم الفرنسي الدولي تييري هنري قادما من نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بأمل تدعيم هجوم الفريق الذي يأمل في حجز مكان بين كبار الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

 وذكرت صحيفة "ذي دايلي مايل" البريطانية أن الويلزي مارك هيوز مدرب مانشستر سيتي أبلغ إدارة النادي أن هنري سيكون الحل الشافي للمشكلة الهجومية التي يعاني منها الفريق.

وقدم مانشستر سيتي مستويات جيدة هذا الموسم لكن الفريق افتقد في مناسبات عديدة وجود مهاجم خبير يمكنه تعديل نتائج المباريات مثل هنري الذي كان النجم الأول في الدوري الإنجليزي لعدة سنوات حيث سجل 174 هدفا لأرسنال في سبعة مواسم قبل أن يرحل العام الماضي إلى برشلونة.

ومما قد يساعد الفريق الإنجليزي على تحقيق غايته أن هنري لا يعيش أوقاتا مثالية في برشلونة حيث لا يضمن مكانا أساسيا في هجوم الفريق إذ يعتمد المدرب جوزيب غوارديولا بشكل أساسي على الكاميروني صامويل إيتو والأرجنتيي ليونيل ميسي.

 وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن رغبة هنري في العودة للعب في إنجلترا كي يكون بالقرب من ابنته تيا إثر تحذير الشرطة من عصابة كانت تنوي خطفها للحصول على فدية.

المصدر : الجزيرة