وزارة
التجارة :
معدلات
التضخم
المرتفعة راجع
إلى احتكار
القلة لسوق
السلع
المستوردة
هرجيسا (
الهاتف
العربي ) 13 / 12 / 2007 –
قال نائب
وزير التجارة
بجمهورية أرض
الصومال عبد
الحليم محمد
موسى في مؤتمر
عقده بمقر وزارة
التجارة يوم
أمس الاربعاء
إلى أن
الحكومة تقوم
حالياً بجهود
حثيثة ممن أجل
السيطرة على معدلات
التضخم
المتزايدة في
الجمهورية .
وأشار محمد
موسى إلى أن
وزارته قامت
بدراسات ميدانية
عديدة للوقوف
على أسباب هذا
التضخم المفاجئ
الذي شهدته
أسواق
الجمهورية
خلال الاشهر
الماضية
والذي بلغ
أوجه قبيل عدة
أسابيع .
وأضاف أيضاً
أن تلك
الدراسات
شملت أسواق
الجمهورية
إضافة إلى
أسواق الدول
التي يستورد منها
رجال الاعمال
السلع
المباعة في
الجمهورية .
واعترف موسى
أن هناك
ارتفاعاًُ في
أسعار بعض السلع
على الصعيد
العالمي ، وأن
ذلك انعكس على
الجمهورية
بشكل كبير ،
طالما أن
اقتصاد البلاد
مرتبط إلى حد
كبير
بالاستيراد .
وقال نائب
وزير التجارة
أن سلعاً مثل
النفط ارتفعت
أسعاره بشكل
كبير في
الاونة
الاخيرة على
الصعيد
العالمي مما
انعكس على سوق
المحروقات في
الجمهورية
إضافة إلى
تأثير هذا
الارتفاع في أسعار
النفط على
أسعار السلع
الاخرى ،
وبالرغم من
ذلك أكد نائب
الوزير أن
أسعار السلع
الاساسية لم
تزد أسعارها
بشكل ملحوظ في
الدول المجاورة
والدول
المصدرة لهذه
السلع على عكس
ما هو ملاحظ
في أسواق
الجمهورية .
وأرجع نائب
الوزير أسباب
التضخم في
أسعار السلع
الاساسية إلى
احتكار رجال
الاعمال
بالجمهورية
لاسواق هذه
السلع ، بحيث
قام أولئك
التجار
بتوزيع الاختصاصات
في السلع فيما
بينهم مما
يجعل كل واحد
منهم يقوم
باستيراد
سلعة معينة
دون أن يقوم
بقية التجار
بمنافسته في
هذه السلعة
حيث يتخصص
البقية
بالمثل في
استيراد سلع
أخرى ، مع
انفراد كل
منهم بسلعة
معينة .
وأشار موسى
إلى أن وزارته
ستقوم بتفعيل
القوانين
المعمول بها
في الجمهورية
مثل حرية التجارة
من أجل القضاء
على معدلات
التضخم المتزايدة
في البلاد .
وتجدر
الاشارة إلى
أن أسواق
الجمهورية
شهدت مؤخراً
زيادات كبيرة
في أسعار
السلع الاساسية
التي تجاوز
بعضها نسبة
الــ 50% مع
تراجع كبير
للدولار
مقابل العملة
الوطنية ، مما
حذى بالحكومة
إلى تشكيل
لجنة وطنية
لمعالجة الظاهرة
قبل عدة
أسابيع ،
والتي لم تصدر
عنها حتى الان
خطوات عملية
للحد من
الاثار
الخطيرة لهذه
الظاهرة على
غالبية
المواطنين ،
مما يجعل
الحكومة في
امتحان
مصداقية
حقيقي سيبرهن
مدى قدرة
ونجاح
سياسيات
الحكومة على
انقاذ غالبية
الشعب من
مشكلة تآكل
الاجور مقابل
الزيادات
المستمرة في
الاسعار
والذي سيكون
بالطبع على
حساب رجال
الاعمال ، مما
يحتم على الحكومة
التضحية
بأحدهما .
ومن جهة أخرى
ينص دستور
جمهورية أرض
الصومال على
مبدأ حرية
التجارة
كأساس للهيكل
الاقتصادي
للجمهورية ،
بالرغم من
تناقض الواقع
مع الدستور .
إنقسام
اللجنة
الوطنية
الانتخابية
بين مؤمن
ومشكك بجدية
نوايا
الحكومة في
عقد الانتخابات
القادمة في
موعدها
هرجيسا (
الهاتف
العربي ) 13 / 12 / 2007 –
أظهرت
التصريحات
التي أدلى بها
مؤخراً أحمد محمد
حاجي ممثل حزب
العدالة
والرفاهية في
اللجنة
الوطنية
الانتخابية
حول عدم جدية
الحكومة في
إجراء
الانتخابات
القادمة في
موعدها المحدد
والردود التي
تلتها من قبل
نائب رئيس اللجنة
حرصي علي حاجي
والتي نفى
فيها صحة تلك
الادعاءات
واللذين
تبادلا
الاتهامات
عبر وسائل
الاعلام عن
مدى الانقسام
الذي تشهده
اللجنة قبيل
أشهر من موعد
الانتخابات .
وأشار أحمد
محمد حاجي أن
الحكومة تقوم
باستنزاف
الوقت بحيث
تماطل في
تسليم
الميزانية المخصصة
للانتخابات
القادمة
البالغة
ثمانية مليارات
شلن
صوماليلاند
إلى اللجنة من
أجل مباشرة مهامها
.
ودعا أحمد
زملائه في
اللجنة إلى
عدم الانصياع
للآوامر طرف
على حساب
الاطراف
الاخرى ، مشيراً
إلى دور
اللجنة الذي
يأتي بمثابة
الحكم بين
المتنافسين
الذي ينبغي
عليه رصد
الاخطاء .
وناشد أيضاً
شعب
الجمهورية
إلى الحكم بين
أعضاء اللجنة
والفصل بين
المخطئ والمصيب
منهم ،
معتبراً
الشعب هو
الحكم
النهائي لكل
الخلافات .
ورداًَ على
ذلك أكد نائب
رئيس اللجنة
الوطنية
الانتخابية
على أنه ليس
من حق أحد
الاعضاء الحديث
باسم اللجنة ،
منوهاً إلى أن
ذلك من اختصاصات
رئاسة اللجنة
وليس الاعضاء
.
وأضاف حرصي
علي أن تلك
المعلومات
التي أوردها
أحد الاعضاء
غير صحيحة
بتاتاً ،
مؤكداً على جدية
الحكومة في
تسهيل أعمال
اللجنة
والتعاون
الكامل
والبناء معها
.
وبالرغم من
حدة
التجاذبات
إلا أن أحداً
من الاطراف
المعنية لم
تبد ردود فعل
على ذلك .
والجدير
بالذكر إلى أن
هذا الخلاف
الذي طرأ بين
أعضاء اللجنة
الوطنية
الانتخابية
يعد الاول من
نوعه منذ مباشرة
اللجنة
لمهامها قبل
عدة أشهر ،
الامر الذي
سيصعب مهمة
اللجنة في
إدارة
الانتخابات
القادمة .
مجلس الشيوخ
يصادق على
تمديد فترة
عمل المجالس
المحلية حتى
موعد
الانتخابات
القادمة
هرجيسا (
الهاتف
العربي ) 13 / 12 / 2007 –
صادق أعضاء
مجلس الشيوخ
يوم أمس
الاربعاء على
مشروع قرار
اقترحه رئيس
الجمهورية
طاهر ريالى
كاهن يقضي
بتمديد فترة
عمل المجالس
المحلية
بالجمهورية
مدة الاشهر
الست القادمة
التي تفصلنا
عن انتخابات
مجالس
البلدية .
وأشار
الرئيس في
بيانه الذي
أرسله إلى
مجلس الشيوخ
وأخطر به كلاً
من أحزاب
المعارضة
واللجنة
الوطنية
الانتخابية
أن فترة عمل
مجالس البلدية
تنتهي بحلول
الخامس عشر من
الشهر الجاري
، لذلك طالب
الرئيس
بتمديد المدة
حتى موعد
الانتخابات
إستناداً إلى
الاتفاق الذي
توصلت إليه
الحكومة مع
أحزاب
المعارضة
بحضور اللجنة
الوطنية
الانتخابية
والقاضي
بتأجيل موعد
إنتخابات
المجالس
المحلية حتى
يوليو القادم
وتأجيل موعد
الانتخابات
الرئاسية أيضاً
التي كانت
مقررة في
أبريل من عام 2008
حتى الحادي
والثلاثين من
شهر أغسطس .
الأخبار
العالمية
مقتل
قائد عمليات
الجيش
اللبناني
بانفجار بعبدا
لقي قائد
العمليات في
الجيش
اللبناني
العماد
فرانسوا
الحاج مصرعه
في انفجار
قنبلة يعتقد
أنها وضعت
داخل سيارة,
أودى أيضا
بحياة خمسة
أشخاص
آخرين على
الأقل وجرح
سبعة حسب
حصيلة للصليب
الأحمر
اللبناني.
ووقع
الانفجار
تقريبا في
السابعة
صباحا بالتوقيت
المحلي (الخامسة
بتوقيت
غرينتش) في
شارع في بيروت
الشرقية الذي
يقود إلى
القصر
الرئاسي
ووزارة الدفاع
في آن واحد,
مما قد يعني
أن القتلى
ليسوا من
المدنيين.
وانتشر
الجيش
اللبناني
بكثافة في
مكان الانفجار
الذي كان قويا
نسبيا وحلقت
مروحيات
الجيش في
المكان.
وقال مراسل
الجزيرة في
بيروت عباس
ناصر إن سيارة
العماد الحاج
كانت عسكرية
لكنها في هيكل
مدني.
وأضاف
المراسل أن
الانفجار تم
عبر سيارة مفخخة
موجهة كانت
تقف على
جانب طريق
قرب بلدية بعبدا،
ولدى مرور
موكب العماد
الحاج انطلقت باتجاهه،
مشيرا إلى أن
الطريق الذي
وقع فيه
الانفجار هو
طريق عسكري.
وجاء
الانفجار حلقة
جديدة في سلسلة
انفجارات
طويلة بدأت
باغتيال رئيس
الوزراء رفيق
الحريري في
فبراير/شباط 2005.
اسم تردد
وتردد اسم
الحاج –وهو
أرفع شخصية
عسكرية تغتال
منذ بدء
الأزمة
السياسية-
ليخلف في قيادة
الجيش العماد
ميشال سليمان
الشخصية التي
اتفقت
المعارضة
والأكثرية
على ترشيحها لرئاسة
الجمهورية
التي ما زالت
شاغرة منذ الـ23
من الشهر
الماضي, أي
منذ انتهاء
ولاية إميل لحود.
وتأجلت
للمرة
الثامنة جلسة
برلمانية
لانتخاب
العماد ميشال
سليمان رئيسا
للجمهورية بعد
تعديل
الدستور, رغم
اتفاق بين
المعارضة والأكثرية
على شخصه.
وقال رئيس
البرلمان
نبيه بري –وهو
أحد أبرز أقطاب
المعارضة- أمس
إن الجلسة
تأجلت إلى
الـ17 من الشهر
الحالي
للسماح
بإجراء مزيد
من المشاورات.
وشكك وزير
الخارجية
الفرنسي
برنار كوشنر في
وجود إرادة لإجراء
الانتخابات
أصلا, في حين
أبدى مجلس
الأمن قلقه
العميق
لتأجيلها
المتكرر ودعا
إلى إجرائها
دون تأخير.
المصدر :
الجزيرة نت
الصحة
قصر
القامة
وهرمون النمو
مرض
متعدد
الأسباب لا
تستجيب كل
أنواعه للعلاج
الهرموني
هرمون النمو
من أكثر
الهرمونات
تداولا في حديث
العامة من
الناس من
قصيري القامة
الذين يتطلعون
لاضافة بضعة
سنتيمترات
الى أطوالهم،
وضعاف الجسم
والبنية
والتكوين
الذين يرغبون
في "العملقة"
والعضلات
المفتولة،
حيث ارتبطت معظم
تلك الحالات
بنقص في افراز
هذا الهرمون، مما
جعلهم يسعون
وراء اقتنائه.
إلا أن هرمون
النمو ما زال
محاطا بهالة
من الغموض،
ويتداوله العلماء
والأطباء
بالكثير من
الحذر، بسبب
مضاعفاته
الجانبية
الخطيرة على
البالغين،
التي تتمثل في
اختلال الشكل
العظمي
للانسان وتضخم
الأطراف.
* هرمون النمو
تتحدث
الدكتورة
زينب علي
مطير، استشارية
أمراض باطنية
وغدد صماء بمستشفى
الملك فهد
بجدة، مشيرة
الى أن هرمون
النمو هو أحد
هرمونات
الغدة
النخامية
"الصنوبرية"
الموجودة في
المخ، وهو
الهرمون
المسؤول عن
نمو الإنسان
بعد الولادة،
ويساعد في بناء
جسم الانسان (Anabolic)
وذلك بنمو
العظام
والانسجة عن
طريق زيادة تكوين
البروتينات،
كما انه يعمل
على تكسير
الدهون في
عملية تسمى ( Lipolysis) وتكوين
الاجسام
الكيتونية،
وله تأثير
مضاد للأنسولين
مما يؤدي إلى
زيادة مستوى
الجلوكوز في
الدم، ويرفع
مستوى بعض
الاملاح في
الدم مثل
أملاح
الصوديوم
والبوتاسيوم
والماغنيسيوم.
تضيف
الدكتورة
زينب مطير بأن
هذا الهرمون
استخدم منذ
أكثر من
أربعين عاما
لعلاج قصر
القامة، وفي
تلك الحقبة من
الزمن كان يتم
استخلاص هذا
الهرمون من مخ
القردة ولكن
نظرا لإصابة
مستخدمي هذا
الهرمون
بفيروس يؤدي إلى
التهاب المخ
وضعف في
الذاكرة
مبكرا (Creutzfeldt-Jacob disease) فتم
استبعاده،
حيث بينت
الأبحاث بعد
ذلك أن هذا
الفيروس كامن
في مخ القردة.
من ثم بدأت
الأبحاث
تنطلق في
إيجاد حل آخر
أو مصدر آخر
لهذا الهرمون
فتمكنوا من
تصنيعه بالهندسة
الوراثية منذ
أكثر من 10
سنوات وهو ما
يستعمل الآن
في العلاج.
* قصر القامة
وعن قصر
القامة، وهي
ظاهرة تقلق كثيراً
من الأمهات
والآباء في
وقتنا
الحالي، وعن
نقص هرمون
النمو، تقول
الدكتورة
زينب مطير
بأنها حالة
تحدث بنسبة
عالمية
تتراوح بين 1 لكل
4000 – 1 لكل 10000 طفل.
وتلخص أسباب
نقص هرمون
النمو المؤدي
إلى قصر القامة
في الآتي:
• أسباب
جينية: تحدث
نتيجة تعطل في
وظيفة بعض
الكروموسومات
المسؤولة عن
تحفيز هرمون
النمو.
• أسباب لها
علاقة بأمراض
أخرى: مثل
متلازمة تيرنر
turner"s syndrome أو
أمراض الكلى
المزمنة أو
الفشل الكلوي
المزمن أو
متلازمة prader willi
syndrome.
• أسباب لها
علاقة بطريقة
الولادة: مثل
خروج الطفل
بمقعده أثناء
الولادة.
• أسباب لها
علاقة بفترة
الحمل: مثل
تعاطي الكحول،
التدخين،
ارتفاع شديد
غير منتظم في
ضغط الدم،
هبوط في الغدة
الدرقية، أو
نقص الأوكسجين
عند الطفل
أثناء
الولادة.
* معدل النمو
تشير
الدكتورة
زينب مطير الى
أن معدل النمو
منذ الولادة
حتى البلوغ،
يتم كالآتي:
- في فترة
الطفولة خلال
(السنتين
الأوليين)، ينمو
الطفل بمقدار
30-35 سم إجمالا.
بينما بعد
السنتين
الأوليين
وحتى ما قبل
البلوغ،
يزداد بمقدار
5-7سم/ في السنة.
وبصفة عامة
يكون متوسط
نسبة الزيادة
5سم/ في السنة
من سن 4 سنوات
حتى البلوغ. -
أثناء البلوغ
يصل مقدار
الزيادة في
الفترة ما بين
فترة قبل
البلوغ
مباشرة وحتى
سنة من البلوغ
ما بين 8-14سم pubertal sput - وبعد هذه
المرحلة
تتغير نسبة
الزيادة،
فتكون عند
الأولاد 0,6 سم/
في السنة حتى
سن 20 سنة، بينما
تكون عند
البنات 0,5 سم/ في
السنة حتى 18
سنة.
* الفحص والعلاج
تقول
الدكتورة
زينب مطير إن
الأطفال الذين
يعانون من قصر
في القامة أقل
من المتوسط
لأعمارهم
الزمنية
الحقيقية
وليست أعمار العظام
بالنسبة لمن
هم مثلهم في
الجنس والجنسية،
يلزمهم عمل
فحص شامل
لهرمون
النمو، حتى يتم
تحديد مستوى
الحالة.
ويتم تشخيص
الحالة بأخذ
التاريخ
المرضي
المتكامل، ثم
فحص المريض، ثم
عمل تحاليل
تحفيزية
للغدة
النخامية بعد
إعطاء مادة
الأنسولين
وقياس نسبة
هرمون النمو
على فترات
متعاقبة بعد
الحقنة مع
معرفة نسبة
الهرمون
المعروف باسم
"عامل النمو
شبيه الإنسولين-1
insulin-like
growth factor (igf-1) "
وهرمون.IGFPB3
وتوضح
الدكتورة
زينب مطير أن
قصر القامة
الناتج عن نقص
هرمون النمو
يتم علاجه
بإعطاء حقنة
تحت الجلد من
هرمون النمو
يوميا أو ثلاث
مرات في
الأسبوع علما
بأن الجرعة
اليومية أكثر
فعالية من
الأخرى، 0,04
ملغم / كلغم /
اليوم، تحت
الجلد.
ثم يجب
متابعة المريض
أثناء العلاج
وذلك لتحديد
مدى استجابته
للعلاج ويتم
ذلك بواسطة
الفحص
الإكلينيكي
المستمر
للتعرف على
مدى زيادة
الطول، الوزن،
اكتشاف ظهور
مضاعفات
العلاج مبكرا.
ثم قياس هرمون
igf-1 والمحافظة
على نسبته في
حده الطبيعي
العالي.
المصدر :
الشرق الاوسط
منوعات
بياناتك
الشخصية على
الإنترنت..
معرضة أكثر للخطر
15 مليون
أميركي وقعوا ضحية
تسرب المعلومات
خلال عام 2006
الفضاء
المعلوماتي
اخطر اليوم
عما كان عليه قبل
أي وقت مضى،
من حيث تسرب
البيانات
الشخصية
وسرقتها، اذ
تسربت
معلومات عن
أكثر من 158 مليونا
من السجلات الخاصة
بالمواطنين
الاميركيين،
بسبب التسلل
وخرق نظم
الامن
والحماية في
الفترة منذ يناير
(كانون
الثاني) عام 2005
وحتى الآن،
وفقا لتقرير
من مؤسسة "ذي
برايفيسي
رايتز كليرنغ
هاوس"، وهي
منظمة غير
ربحية تتخصص
في حماية حقوق
الخصوصية
الشخصية.
ويقول خبراء
أمن المعلومات
انه، وكلما
كانت المصارف
او الشركات
التجارية
والمستهلكون
اسرع في وضع
طبقات جديدة اكثر
من طبقات
الحماية على
خزائن
البيانات، فان
هذه التقنيات
الجديدة،
ناهيك عن وجود
الآلاف من
المستخدمين
الذين ينعدم
لديهم الشعور
بالمسؤولية،
لا تمنع من
خلق ثغرات
جديدة يتمكن
المتسللون
الحاذقون من
الدخول عبرها.
ولذا فان
الامور ستصبح
أسوأ قبل ان
تتحسن كما
يقول خبراء
شركة
"غارتنر"
الاستشارية
للمعلومات.
وقد ازدادت
الهجمات ضد
المستهلكين
والمواقع
التجارية
خلال العامين
الماضيين، اذ
يشير استطلاع
اجرته
"غارتنر" الى
وقوع 15 مليون
اميركي
تقريبا ضحية
الاحتيال
الناجم عن
انتحال الهوية
الشخصية خلال
فترة 12 شهرا
المنتهية صيف
عام 2006. وهذا
العدد يزيد بـ
50 في المائة عن
العدد المماثل
عام 2003. وتقدر
الخسارة
الناجمة عن كل
حادث واحد بـ 3257
دولارا، وهي
اعلى مرتين عن
مثيلتها
للعام الماضي
وفقا للتقرير
الذي اوردته
مجلة
"كومبيوتر
وورلد" الالكترونية.
وازداد عدد
الشركات التي
تعرض زبائنها
الى التصيد
الاحتيالي
بهدف سرقة
معلومات
شخصية وكلمات
مرور سرية،
بنسبة 20 في
المائة في
الربع الثاني
من عام 2007
الحالي وفقا
لشركة
"سيفيلانس"
في ولاية
فيرجينيا.
ويستغل
المتسللون
مواقع الضعف
في مختلف
المواقع، ومنها
مواقع
المزادات
الالكترونية،
وشبكات تحويل
الاموال
الكترونيا،
التي لا تخضع
الى اشراف
صارم او ضوابط
محكمة، اضافة
الى تقمصهم
لأدوار مشجعي
اليانصيب على
الانترنت او
المسابقات
الالكترونية.
ورغم ان 36
ولاية
اميركية فقط
تطالب
الشركات
بإخبار
زبائنها
بوقوع خرق لبياناتها
او تسريب لها،
فان الخسائر
تقل اذا تم
التعاون بين
الزبائن وبين
الشركات.
المصدر :
الشرق الاوسط