الهاتف العربي

العدد 281

أسرة التحرير

رئيس مجلس الادارة : يوسف عبدي جبوبى

رئيس التحرير : محمود جامع أحمد
الأخبار المحلية

رئيس الجمهورية : طالبنا الجانب الايطالي بتسليم مساعداته الخاصة بأرض الصومال إلى الحكومة مباشرة

روما ( الهاتف العربي ) 21 / 6 / 2007 –

التقى رئيس أرض الصومال طاهر ريالى كاهن يوم الثلاثاء الماضي بنائب وزير الخارجية الايطالي السيدة / باتريسيا سانتينلي في خضم جولته الاوربية التي استهلها بزيارة للنرويج والتي التقى فيها بمسؤولين في الخارجية النرويجية وأعضاء في البرلمان النرويجي .

وتباحث وفد أرض الصومال مع الجانب الايطالي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، حيث دعا الرئيس الحكومة الايطالية إلى ضرورة تمرير الحكومة الايطالية لمساعداتها المخصصة لشعب أرض الصومال إلى حكومته المنتخبة المتمتعة بثقة الشعب .

كما وتحدث الرئيس عن انجازات جمهورية أرض الصومال في جميع المجالات والتي استطاعت تحقيقها دون مساعدة خارجية ،مضيفاً أن شعب أرض الصومال قرر مصيره واختار استعادة استقلاله التي خسرها إبان وحدته مع الصومال الجنوبي .

ويركز الوفد الرئاسي في جولتهم الاوربيه على الدول الاعضاء في مجموعة الاتصال الدولية للصومال والتي ستساهم في تحسين صورة الجمهورية على حد قول الرئيس متحدثاً لإحدى وسائل الاعلام الاوربية .

وشارك إلى جانب الرئيس في لقائه مع نائبة وزير الخارجية الايطالي كلاً من وزير الخارجية عبد الله محمد دعالة والناطق الرسمي باسم الرئاسة سعيد عدانى موجى وسفير الجمهورية لدى إيطاليا محي الدين جبوسى بالإضافة إلى السكرتير الشخصي للرئيس أحمد محمد عيسى .

رابطة مغتربي أرض الصومال في الشتات : يجددون دعوتهم بإطلاق سراح المواطنين المحتجزين بقرارات من اللجان الامنية

هرجيسا ( الهاتف العربي ) 21 / 6 / 2007 –

أصدرت رابطة مغتربي جمهورية أرض الصومال في الشتات بياناً صحفياً جددوا فيه دعوتهم للحكومة بإطلاق سراح المواطنين الذين احتجزتهم اللجان الامنية التي وصفوها باللادستورية خاصة المحتجزين إثر الاحداث الاخيرة التي وقعت بأحد أحياء العاصمة والتي نشبت من تنازع على ملكية قطعة أرض والتي اقتيد على اثرها عدد من المواطنين والذين لا يزالون رهن الاحتجاز دون أن يعرضوا على القضاء .

وأعربت الرابطة المكونة من أبناء الجمهورية القاطنين في الشتات بالاضافة إلى عدد من أصدقاء أرض الصومال من الاجانب عن قلقها الكبير لتدني قيمة حقوق الانسان في أرض الصومال ، معتبرة أن انتهاكات اللجان الامنية قد وصلت إلى ذروتها الامر الذي لا يمكن السكوت عليه حسب تعبير البيان .

كما أبدى البيان استغرابه من كون الحكومة تعتبر الذين تحتجزهم اللجان الامنية بالمجرمين التي يشرع لها احتجازهم وهي التي ترفض مراراً الاقتصار على القضاء المخول بهذه المهام حسب الدستور الوطني .

كما دعت الرابطة قضاة المحاكم باختلاف درجاتها وصولاًَ إلى رئيس المحكمة العليا على احترام مهنتهم والعمل بإخلاص والحفاظ على العدالة ، وعدم إعطاء المبررات والغطاء الشرعي للانتهاكات التي تقوم بها اللجان الامينة .

وتجدر الاشارة أن الرابطة نظمت مظاهرات مطلع الشهر الماضي في العاصمة البريطانية لندن أثناء زيارة نائب رئيس الجمهورية لها احتجاجا على تواصل الانتهاكات من قبل اللجان الامنية والتي شارك فيها إلى جانب مغتربي أرض الصومال مواطنون بريطانيون ومنظمات حقوقية أخرى .

حملات إنتخابية مبكرة في إقليم تج دير من قبل الحكومة وأحزاب المعارضة

هرجيسا ( الهاتف العربي ) 21 / 6 / 2007 –

عاشت مدينة برعو بشكل خاص وإقليم تج دير بشكل عام في الاسابيع القليلة الماضية حالة من التجاذبات السياسية الكثيفة لتواجد ممثلين من الاحزاب المعارضة والذين لحق بهم بعد ذلك وزراء في الحكومة ، والذين عقدوا لقاءات منفردة مع أطياف المجتمع بإقليم تج دير .

ونفى زعيم حزب الوحدة والتقدم ( كلميه ) أحمد محمد محمود سيلانيو أن يكون قد خطط لزيارته لمدينة برعو من أجل إقامة حملات انتخابية خاصة بحزبه ، إذ قال في مقابلة أجريت معه من قبل تلفزيون صوماليلاند المستقل أن زيارته لمدينة برعو كانت مفاجئة نظراً لأنها جاءت لمشاركته في مراسم تشييع جثمان الفقيد حاجي محمود ورابى عدى ، والذي أنتج بعد ذلك لقاءاته مع أنصاره بمدينة برعو الذين تمسكوا بضرورة مشاركته في لقاءات مفتوحة معهم .

وعن مدى نجاح لقاءاته تلك قال سيلانيو أن الشعب في إقليم تج دير قد توضحت له الصورة وأدرك عدم جدوى مؤازرته للحكومة التي لم تقدم ولم تأخر بالنسبة لهم شيئاً في الفترة الطويلة التي كانت تدير البلاد فيها.

وأشار سيلانيو أيضاً إلى أن وزراء الحكومة الذين هبوا بعد معرفتهم باللقاءات التي عقدناها لم يفلحوا في مساعيهم إ ذ لم يلقوا آذاناً صاغية من قبل المواطنين الذين حفظوا ادعاءاتهم .

ومن جانبه اتهم زعيم جميعة قرن السياسية التي تنوي خوض غمار المنافسة في انتخابات البلدية القادمة لتصبح أحد الأحزاب السياسية الثلاث بالجمهورية والتي لم يعترف بها من قبل أي جهة حتى الان د.حبوسى في لقاء أجري معه من قبل القسم الصومالي بإذاعة البي بي سي الحكومة بنيتها بعدم إقامة الانتخابات الرئاسية القادمة وعزمها على تمديد فترة توليها للرئاسة على غرار ما قام به مجلس الشيوخ في العام الماضي .

وأضاف جبوسى أن كلاً من وزير المالية ووزير الاشغال الذين تزعما وفد الحكومة الذي ذهب إلى مدينة برعو ليسا مكلفين بملاحقة تحركات الاحزاب ، مشيراً إلى أن حرية التجمع والتنظيم حق يكفله الدستور لجميع المواطنين

أسراب من الجراد تغطي سماء العاصمة لعدة دقائق

هرجيسا ( الهاتف العربي ) 21 / 6 / 2007 –

هاجمت أعداد كبيرة جداً من الجراد يوم أمس الاربعاء العاصمة هرجيسا ، حيث غطت تلك الاسراب الكثيرة سماء العاصمة لعدة دقائق ليتجه بعد ذلك نحو جهة الغرب .

كما شوهدت أسراب الجراد في سماء العاصمة يومي الثلاثاء والاثنين من هذا الاسبوع أيضاً .

وكانت أسراب الجراد قد هاجمت مطلع العام الجاري المناطق الشمالية من إقليم أودل ، حيث التهم مئات الهكتارات من الاراضي الزراعية ليتسبب بخسائر فادحة في المحصولات الزراعية للمواطنين ، الامر الذي حذى بعد ذلك بالحكومة إلى استقدام طائرات مبيدات حشرية من منظمة الاغذية والزراعة ( الفاو ) ، حيث تم رش تلك المناطق بالمبيدات المضادة لتكاثر الجراد .

وتجدر الاشارة إلى أن الجراد الذي يسير في مجموعات كبيرة يعد من أكثر الافآت إضراراً بالمحصولات الزراعية إذ يستطيع إلتهام مئات الهكتارات من الاراضي الزراعية في وقت قصير ، كما أنه سريع التكاثر .وتعتبر أسراب الجراد التي هاجمت مناطق متعددة من الجمهورية الاكثر من نوعها منذ بضعة أعوام .
وسط غياب النازحين من دولة الصومال المجاورة

احتفال بالعاصمة هرجيسا بمناسبة اليوم العالمي للاجئين

هرجيسا ( الهاتف العربي ) 21 / 6 / 2007 –

أقيمت يوم أمس الاربعاء بالعاصمة بمعهد تأهيل اللاجئين احتفال بمناسبة اليوم العالمي لللاجئين الذي يصادف العشرين من شهر يونيو من كل عام بمشاركة واسعة من الحكومة والمعارضة إضافة إلى مجلسي البرلمان ومسؤول مكتب المفوضية الدولية لشئون اللاجئين ( UNHCR ) بجمهورية أرض الصومال ودولة الصومال جيليرمو بوتوشي التي رعت الاحتفال ، بالاضافة إلى عشرات النازحين المقيمين بالعاصمة .

وأشادت الخطابات التي ألقاها المسؤولون إلى أهمية هذا اليوم الذي خصص على مستوى العالم يوماً تضامنياً مع الللاجئين ، حيث تدرس في مثل هذا اليوم سبل إعطاء الللاجئين حقوقهم الكاملة وعدم تمييزهم من المجتمعات التي يعيشون فيها إضافة إعطاء حقوقهم في التعليم والحياة الكريمة .

كما تضمنت مراسم الاحتفال عروض فنية اشتملت على أغاني ومسرحيات تعكس معاناة اللاجئين .

والجدير بالذكر أن العشرات من اللاجئين القاطنين بالعاصمة هرجيسا والذين ينتمون إلى دولة إثيوبيا قد شاركوا في الاحتفال كعينات من الللاجئين وسط غياب الللاجئين الصوماليين المتزايد عددهم يوماَ بعد يوم والذين يفرون من الفوضى والفلتان الامني الذي تشهده العاصمة الصومالية مقديشو مما يشعر بأن المفوضية لا تعتبر النازحين الصوماليين المتواجدين داخل جمهورية أرض الصومال لاجئين مثل اللاجئين الاثيوبيين ، إنما تعتبرهم لاجئين داخل وطنهم ، الامر الذي يضر باستقلال الجمهورية .

كلمة التحرير

اللجان الأمنية لحماية الأمن القومي أم لحماية أمن السلطة

بعد استعادة جمهورية أرض الصومال لاستقلالها عام 1991 شهد البلاد نكسة من نوع آخر حينما اتجهت البنادق التي حاربت ضد عدو واحد وهو النظام السابق إلى بعضها البعض ، وأصبح مناضلوا الامس الذين ضحوا لإنقاذ بعضهم البعض في معاركهم ضد قوات سياد بري ينحر بعضهم بعضاً ، وأصبح الحلم الواحد الذي كان سائداً بتحرير الأرض أحلاماً متباعدة ، والهدف الموحد تشتت إلى أهداف فردية لتشهد جمهورية أرض الصومال حالة من الاضطراب والحيرة أنقذ بجهود إحياء المصالحة التي قادها أعيان ووجهاء القبائل المؤيدين من قبل فئات الشعب المختلفة المنهك آنذاك من الحروب المتلاحقة ، وأنصب الفكر في تلك الحقبة على إيجاد سبل قادرة على إحلال السلام ، حيث شهدت تلك الفترة ميلاد اللجان الأمنية بجمهورية أرض الصومال مع العلم أن الفكرة كان معمولاً بها إبان حكم النظام السابق ، وتتلخص فكرة اللجان الأمنية إلى إلغاء دور القضاء وإعطائه اللجنة الأمنية صلاحية القضاء لتصدر أحكامها على شكل أحكام سريعة ، يفقد على آثرها المتهم عدة حقوق أهماها الحق في المحاكمة العادلة التي تضمن له الدفاع عن نفسه ، ولعل النظر إلى تلك الحقبة التي اتفق على العمل بهذه الطريقة فيها كان من الممكن اعتباره حلاً منطقياً حسب رأي البعض ، لأن الجنايات المرتكبة كانت تنتظر الحل السريع نتيجة وجود حالة من الاحتقان التي لربما لم تكن لتكون مناسبة في ظلها التقاضي بالصورة الطبيعية ، والتي تستمر مدة من الزمن ، إلا أن الوضع الحالي ومع مرور ما يزيد عن عشرة سنوات من استتباب الأمن الكامل والشامل في البلاد لم يعد من المعقول القياس على تلك الظروف السابقة إذ أن الوضع بالكامل مختلف تماماً في الوقت الراهن كما أن المعطيات على الأرض مختلفة أيضاً إذ أن الشعب آنذاك كان جديداًَ على فكرة السلام بعد نحو عقد من الحروب إذ إن العقلية تغيرت بعد عقد آخر ذاق فيه أبناء أرض الصومال العيش بأمن وسلام ، كما أن المشهد تغير أيضاً إذ أن المواطن الصوماليلاندي الذي كان يمتلك حينها كل أنواع الأسلحة تقريباً هو الآن شبه أعزل ، بالإضافة إلى أن الأعمال الإجرامية حينها كانت منظمة وتستهدف قبيلة معينة ليتغير الوضع بعد المصالحة من الصراع القبلي بين قبيلتين إلى أعمال إجرامية فردية لا تستهدف شخصاً لكونه من قبيلة معينة أو من طائفة معينة أخرى إنما هي مجرد أعمال إجرامية ترتكب فقط لذات القصد الجنائي وليس عملاً يرتكب ضمن منظومة صراع قبلي أو عشائري ، إذ يمكن القول وبصراحة أن الدافع الأساسي لقيام هذه اللجنة قد تلاشى تماماً حسب ما أفادت به السيدة زمزم عبدي آدم رئيسة رابطة جمعيات حقوق الإنسان بجمهورية أرض الصومال والتي أجرينا معها حواراً مقتضباً عن هذا الموضوع ، إذ إن الحاجة ماسة الآن في ظل انتقال نظام الحكم إلى الديمقراطي إلى الخروج من الحالات الأشبه بتحكيم قوانين الطوارئ الاستثنائية التي يفتد حينها المواطنين عدد من حقوقهم لخدمة الصالح العام الذي يتعرض حينها لتهديد حقيقي داخلي أو خارجي .

إنما السؤال الأهم الذي يطرح نفسه والذي آن أوانه هو هل تعمل اللجان الأمنية حالياً لتأمين الأمن القومي أم لتأمين الأمن الذاتي ( السلطة ) ، إذ أنه يجب التفريق بين النقطتين لأن الكثيرين يعتبرون أن أمن السلطة إنما هو الأمن القومي ، ولكن الصحيح هو أن الأمن القومي هو من يشمل أمن السلطة وليس العكس ، فالأمن القومي هي السياسية التي ترسمها الأنظمة لحماية أمن الوطن والمواطن من أي تهديد داخلي أو خارجي إنما الأمن الذاتي هي سياسية تمكين الأنظمة من الحفاظ على كراسيها حتى ولو كان ذلك على حساب المواطنين أو ضد مصلحة الوطن ومن هنا يتضح الفرق بين النقطتين ، ولكي نعرف لأي الهدفين تعمل اللجان الأمنية بأرض الصومال علينا النظر في قراراتها ، حيث خلال بحثنا في هذه المسألة وجدنا أن الكثير ممن حكم عليهم بتهمة زعزعة الأمن العام ما هم إلا مواطنون بسطاء اعتدى أصحاب النفوذ على أراضيهم وحاولوا بالمقابل التصدي لذلك بالرفض والاستنكار ، والغريب أيضاً أن ممن حكم عليهم بهذه التهمة أيضاً عجزة وصغار سن ، إذاً اللجان الأمنية في الوضع الحالي ما هي إلا سلطة في يد الحكومة تقمع به كل من يقف في طريق تحقيق مصالح شخصية لها أو يشكل تهديدا لها ، ولكن الأمر الغريب الذي استوقفني كثيراً بينما كنت أقلب صفحات هذه القضية الشائكة هي التصريحات المتعاقبة التي نسمعها دوماً من المسؤولين من قمة هرم السلطة حتى أدناها والتي يصورون فيها جمهورية أرض الصومال كواحة للأمن والسلام لدرجة أنها أكثر أمناًَ من معظم الدول الإفريقية على حد قول المسؤولين في الحكومة ، وليست تلك التصريحات حكراً فقط على مسؤولي وزارة الداخلية وحدهم إنما أصبحت تتردد من مسؤولين لا يمتون بمسألة الأمن لا من قريب ولا من بعيد ، فالشاهد هنا هو كيل الحكومة بمكيالين في هذا الصدد إذ تقر هي نفسها بالأمن الكبير الذي تنعم به الجمهورية وفي الوقت نفسه تتعامل بالإحكام العرفية المعمول بها وقت الأزمات .

ولعل مما شجع الحكومة على الاستمرار في استخدامها للجان الأمنية على النحو المذكور هي الآذان الصاغية التي تلقاها من قبل المواطنين العاديين الذين قد يعذرون لذلك بسبب انتشار الأمية في وسطهم والذي يحول بينهم وبين معرفتهم حقوقهم السياسية والمدنية المكفولة لهم في الدستور الوطني ، كما أن الجو العام في أوساط المواطنين بالجمهورية يهيئ المناخ بصورة غير مباشرة بسبب نظرته للسلطة كالإله الذي يمشي على الأرض والذي لا يسأل عن ما يفعل ، وذلك نتيجة لترسب عدة عوامل تاريخية وأهمها: طول مدة الحكم العسكري الذي حكمت به دولة الصومال سابقاً والذي رسخ في المواطنين هذه الفكرة نظراً لتصرفاته المماثلة التي كان يقوم بها إبان حكمه .

إن العمل بسياسية الأمن الذاتي أو جعلها الأولوية المقدمة على الأمن القومي سياسية أثبتت فشلها في التاريخ القديم والحديث عدم جدواها ، لأن الضامن الوحيد لأمن الأنظمة هو مدى شعور الشعوب بتلبية النظام لطموحاته واهتمامه بمشاكله ، أما سياسة القبضة الحديدية في التعامل مع الشعوب لتحقيق الأمن الذاتي فله تبعات كثيرة على المدى القريب والبعيد ولعل أهمها فقد المواطنين لروح المواطنة والانتماء للوطن والذي سيتفشى بشكل كبير نتيجة تعرض المواطن للألوان وأشكال مختلفة من الظلم بسبب مجرد الشك أنه يسبب خطراً على النظام القائم ولعل أوضح دليل على ذلك كثرة قيام الحركات الدينية المتطرفة إبان حكم السادات لمصر والذي انتهج سياسة تأمين أمن السلطة الذي بموجبه كان يتعرض من تثور حوله أدنى شبهه للمحاكمات العسكرية والتعذيب في السجون وغيرها من ألوان التعذيب ، لذلك فإن معظم الأفكار المتطرفة ولدت داخل السجون أو مراكز التعذيب مثل أفكار جماعة الهجرة والتكفير والتي كان يتزعمها شكري أحمد مصطفى منظر الجماعة الأول والذي رأى نتيجة تعرضه الكبير للتعذيب اللا إنساني أن مجتمعه الذي نال في وسطه ما نال لا يمكن أن يكون مجتمعاً إسلامياً فذهب إلى تكفير مجتمعه وحض أنصاره إلى الهجرة ، فشكري أحمد مصطفى نموذج لما يمكن أن تزرعه تلك السياسات في المجتمع ، كما أن أضرار تلك السياسيات لا تنحصر تبعاتها على الشعب وحده إنما تتعداها إلى السلطة والتي تدفع في النهاية ثمن سياساتها القمعية كما حدث مع صدام حسين وأنور السادات .

إذاً القضية أكبر من كونها مجرد انتهاكات لحقوق الإنسان لأن انعكاساتها ستكون كارثية مع مرور الوقت ، وبالنظر لإمكانية حل هذه القضية بجمهورية أرض الصومال فإن الراجح أنه لا يمكن حل هذه القضية بالطرق الرسمية الطبيعية في ظل النظام الديمقراطي مثل تحريك دعوى قضائية ضد تلك اللجنة أو باقتراح مشروع في البرلمان لأن هذه اللجنة في اعتقادي لها جذور أكبر وأعمق من الجهات التي ستقدم لها الشكوى فهي منت بقايا عهد المصالحة الوطنية التي شكلت بواسطة أعيان ووجهاء القبائل والتي يمكن القول بأنها أقوى سلطة تشريعية في البلاد بصورة غير مباشرة ، إذاً فالحل كما كان يقال قديماً "داوها بالتي كانت هي الداء" ، وذلك بسبب أن الرئاسة تريد الاحتفاظ بهذه اللجنة في الوقت الحاضر على أقل تقدير لتحتفظ بيدها الطولى ، لذلك فإن الحل البديل والوحيد هو أن اللجنة طالما شكلت بواسطة شيوخ العشائر فهم وحدهم القادرون على الاتفاق على إنهاء مدة عملها نظراً لتغير الظروف وهم أيضاً القادرون على إعلان إلغاء جميع أشكال الأحكام العرفية والدخول في عصر المدنية والدولة الحديثة .

فعلى المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وغيرهم من المهتمين بهذه القضية ضرورة معرفتهم "من أين تؤكل الكتف" حتى يتسنى للبلاد الخروج من حالة الذبذبة الأشبه بوضع المرأة المعلقة بين عش الزوجية والطلاق ، إذ تعتبر جمهورية أرض الصومال حتى الآن كالمعلق بين عصر الأحكام العرفية والديمقراطية .
الاخبار العالمية

فتح: لا حوار مع حماس تحت أي مظلة عربية أو دولية

رام الله ( وكالات الانباء ) 21 /6 / 2007 -

كشف الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر عن وجود سياسة تنتهجها حاليا الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تهدف إلى تقسيم الفلسطينيين تمهيداً لعزل حركة حماس التي تعتبرها الدول الغربية بالمتطرفة ، ودعا كارتر إلى إنهاء سياستهم القائمة على تفضيل حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأوضح كارتر أن تعهد واشنطن وأوروبا وإسرائيل بدعم الحكومة الجديدة في رام الله ومنع المساعدات عن غزة جزء من "سياسة خاطئة تهدف إلى تقسيم الفلسطينيين إلى شعبين"، مذكرا بأن هذا الدعم منع عن الحكومة التي تقودها حماس.
وأضاف عقب إلقائه خطابا أمام منتدى لحقوق الإنسان في العاصمة الأيرلندية دبلن يوم الثلاثاء الماضي أن الخطوات الرامية إلى منح الفلسطينيين في الضفة الغربية مساعدات هي "محاولة لمكافأتهم مع مواصلة عقاب فلسطينيي غزة" البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة ويعتمدون على المساعدات.
واعتبر كارتر -الذي رعى اتفاقية كامب ديفد للسلام بين مصر وإسرائيل عام 1978- أن رفض إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الاعتراف بنتائج الانتخابات الفلسطينية التي فازت فيها حماس عمل "إجرامي".

ومن جانبها أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" على أنه لا حوار مع حركة حماس التي انتهكت المحرمات وأساءت الى نضالنا وقيمنا العربية الإسلامية.
وقال مكتب التعبئة والتنظيم بالحركة في بيان صحفي صدر يوم أمس الاربعاء : أن الحوار يتطلب موقفاً مبدئياً من قبل طرفي الحوار، خصوصاً إذا كان يدور داخل حدود الوطن الواحد وبين أبناء الشعب الواحد، وأول مبادئه تحريم العنف بين الأطراف واحترام وحدة أراضي الوطن وسلامتها، وحرمة الدم واحترام الرأي الآخر.
وأضاف: بما أن حماس اخترقت كل هذه المحرمات، فكيف يمكن لحركة فتح أن تعود الى طاولة الحوار؟، وبعد أن عشنا تجربة الخيانة والطعن في الظهر، نستذكر الحديث النبوي الشريف "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين".
وأكد البيان أن حركة فتح بجسها للنبض الفتحاوي تؤكد موقفها، الذي أعلنته لجنتها المركزية المدعم بموقف أبناء الحركة وأطرها في كل مكان، بأنه لا مجال للشروع في الحوار مع حركة حماس التي أظهرت وجهها الانقلابي والاستفرادي مكشوفاً بلا تحفظ.
وأوضح أن الجرائم التي إرتكبت لم تكن بحق فتح وحدها، بل مسَّت الشعب الفلسطيني بأكمله، ومسّت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية دون استثناء، وأن الضرر الذي لحق بالوطن وبالشعب ليس ضرراً مادياً فحسب، بل تعداه ليمس جوهر الأخلاق والقيم العربية والإسلامية والوطنية.
واتهم البيان حماس بكسر السياق الوطني التاريخي للثورة الفلسطينية القائم على حرمة الدم الفلسطيني ووحدة الكفاح، والتي عبرت عنه حركة فتح في بيانات عدة تلت إرتكاب جريمة الانقلاب، بتحريم قتل أو ايذاء أي شخص مهما كان إنتماؤه سواءً في شخصه أو كرامته أو بيته أو ممتلكاته، وتحريم الانتقام حتى لو كانت دوافع الانتقام شديدة.
وأشاد البيان بالنداء الذي انطلق أول أمس من أبناء الحركة في قطاع غزة، والمتمثل بدعوة أبناء فتح إلى العودة لمكاتبهم وأعمالهم وأنشطتهم الوطنية في خدمة الشعب الفلسطيني، وحثهم لحماية المكتسبات الحركية والمواقع الحركية وكافة المؤسسات الوطنية والدينية.
الشؤون الاقتصادية

عشوائية أسواق الجمهورية ... إلى أين ؟؟؟

من يتجول في أسواق جمهورية أرض الصومال يلاحظ العشوائية وعدم التنظيم من أول وهلة المحال التجارية الصغيرة المتزايدة يوماً بعد يوم تزحف تدريجياً باتجاه الطرق الرئيسة لتتسبب في ضيق الطرق واختلاط السيارات والعربات بالمشاة في ازدحام كبيرة جداً ، ولعل من مر بسيارته بالطريق الرئيس في العاصمة هرجيسا والمؤدي إلى القصر الرئاسي قد شاهد حجم الازدحام في الفترة الصباحية والتي يتوجب عليك إثرها الوقوف نحو خمسة دقائق بعد سيرك لعدة مترات ، هذا بالنسبة للسيارات فقط أما المشاة والعربات التي تجرها الحمير فلم يجدوا لهم رصيفاً يمكنهم من السير بأمان ليجبروا على الدخول بين السيارات والأدهى من ذلك هو حجم الضوضاء الهائل الذي يسببه ذلك الزحام ، حيث أكثر الطرق اتساعاً من بين شوارع سوق العاصمة هو الذي لا يجاوز عرضه الثلاث مترات ونصف .

كما لا تسأل عما يحدث لتلك الطرق الضيقة أصلاً عند دخول الشاحنات الكبيرة المحملة بالمواد الغذائية والبضائع الأخرى القادرة وحدها على إغلاق الطريق بأكمله ، كما لا تنسى أن تتخيل الوضع أيضاً عند قدوم السيارات المحملة بالقات ذات السرعة الكبيرة والأبواق العالية فالوضع في سوق العاصمة إذاً خطير ، أضف إلى ذلك حلول فصل الصيف الذي يشهد قدوم الكثير من أبناء الجمهورية المغتربين في الخارج لقضاء فصل الصيف مع أهاليهم في الداخل فإن هذه المشكلة يرجح أن تتفاقم في الأسابيع القليلة القادمة .

كما أصبحت الطرق الواقعة في قلب العاصمة التي تتركز فيها الحركة التجارية شبه مغلقة في الفترة الصباحية بسبب الزحام لينخفض ذلك في الفترة المسائية لأسباب يعلمها الجميع ، بحيث صار التسوق بالعاصمة هرجيسا جهداً متعباً بدلاً من أن يكون ممتعاً ، الأمر الذي سيشكل استمراره مخاطر جمة على الاقتصاد الوطني وحركة السوق .

كما يساعد الوضع الحالي من العشوائية وعدم التنظيم في أسواق الجمهورية إلى انتشار جرائم السرقة و