انتخاب
رئيس مجلس
النواب
ونائبيه
هرجيسا(الهاتف
العربي)1/12/2005
فاز
مرشحي تحالف
المعارضة
بجمهورية ارض
الصومال
بالمناصب
القيادية في
المجلس
النيابي الجديد
اثر انعقاد
اول جلسة
للمجلس
الجديد يوم
الثلاثاء
الماضي حيث
اصبح عبد
الرحمن محمد
عبد الله
رئيسا للمجلس
و عبد العزيز
محمد صماله
النائب الاول
و النائب
الثاني لرئيس
بالمجلس على
التوالي.
و
قد فاز
الثلاثة
بمناصبهم
بأغلبية 46
صوتا. وشهدت
جلسة
الثلاثاء
محاولة من حزب
أودوب الحاكم
في عرقلة سير
عملية
الاقتراع
بداخل القاعة
التي اجتمع
فيها اعضاء
المجلس
و
تعرض مراسلي
الصحف الذين
كانوا يغطون
الجلسة الى
الضرب من قبل افراد
الشرطة الذين
دخلوا قاعة
الاجتماع في محاولة
منهم لوقف
عملية انتخاب
رئيس المجلس و
نائبيه
الاثنين بعد
تعذر حصول
الحزب الحاكم
على عدد كاف من
الاصوات
لصالح مرشحيه
للمناصب
القيادية
الثلاث.
و حاولت
الشرطة تفريغ اجتماع
المجلس بعد
خروج مفاجئ
لنواب حزب اودوب
الحاكم من
الاجتماع وسط
صيحات و
احتجاجات نواب
المعارضة
الدين بقوا في
قاعة
الاجتماع لاتمام
عملية اختيار
قيادة المجلس
عن طريق التصويت.
كلمة التحرير
:شكرا لعبد
الكريم و
رفاقه ولكن.....
كلمة ا
في الوقت الذي
كان أبناء
صوماليلاند
في الغربة و
خاصة أولئك
الذين يعيشون
في مقاطعة
ويلز في
بريطانيا
امثال عبد
الكريم عبدي
آدم ، يحاولون
فيه
الاستفادة من
فرصة اقتراب
افتتاح مجلس
النواب
الجديد المنتخب
في 29 سبتمبر
بهدف لفت
انتباه كافة
أعضاء
البرلمان
البريطاني
الى قضية
صوماليلاند و
حقها في
الحصول على
اعتراف
المجتمع
الدولي بها
كدولة مستقلة
ذات سيادة,
كان رئيس
جمهورية صوماليلاند
و أركان
حكومته و
قيادة حزبه
الحاكم
يفكرون في
تحويل مناسبة
افتتاح
المجلس الى
فرصة سانحة
للاستحواذ
برئاسة
المجلس النيابي
بأي ثمن حتى
لو اضطر الأمر
الى استخدام أساليب
الغش
والخيانة و
انتهاك
الدستور.
إن ما
حدث في جلسة
المجلس
النيابي
الأولى يوم الثلاثاء
الماضي لم يكن
و ليد صدفة و
إنما كان عملا
دنيئا خطط له
بمنتهى الدقة
من قبل الزمرة
الحاكمة التي
يتزعمها
الرئيس ريالى.
فالبرغم من النشاط المحموم لعبدي حسن بوني طيلة الشهرين الماضين في محاولة منه لشراء أصوات بعض نواب المعارضة بغية ضمان حصول مرشحي الحزب
(البقية ص 2
اجتماع
بين نواب
المعارضة و
الحزب الحاكم
لبحث مسألة
رئاسة المجلس
لتحري2005
من
المقرر ان
يعقد اليوم
لقاء بين
ممثلي نواب المعارضة
و حزب أودوب
الحاكم لبحث
مسألة الخلاف
الذي نشأ بين
الجانبين إثر
انعقاد الجلسة
الأولى
للمجلس
النيابي
الجديد
الثلاثاء
الماضي و التي
كان على رأس
أجندتها
انتخاب رئيس
المجلس و
نائبيه
الاثنين.و
بناء على مواد
الدستور
افتتح الجلسة
رئيس المحكمة
العليا فيصل
الحاج جامع
الذي اجرى
ايضا مراسم
أداء اليمين
لاعضاء
المجلس
الجديد.
و
استنادا الى
المادة 44 من
الدستورو
التي بموجبها
يتولى اكبر
أعضاء
البرلمان
الجديد سناً
مهمة رئاسة
الجلسة
الأولى
للمجلس، تم
اختيار
ابراهيم محمد
حسن لهذا
الأمر . إلا أن
هذا النائب
أساء التصرف
عندما أعلن
بعد لحظات من
اعتلائه منصة
رئاسة المجلس
برفع الجلسة
الى يوم السبت
القادم مما
أدى الى نشوب
الفوضى في
قاعة
الاجتماع مع إصرار نواب
المعارضة
بضرورة
مواصلة الاجتماع
حتى انتخاب
قيادة المجلس
النيابي الجديد
.
و
طبعا كانت
المعارضة
واثقة أن
رئاسة المجلس ستكون
من نصيبها
نظرا لتمتعها
بالأغلبية في
البرلمان
الجديد و هو
ما تم في
الأخير حيث فاز
الثلاثي
عبدالرحمن
محمد عبد
الله وعبد
العزيز محمد
صماله و باشا
محمد فارح
بمناصب رئيس
المجلس و
النائب الأول
و النائب الثاني
لرئيس
المجلس
على التوالي
بأغلبية 46
صوتاً.
ومن
المنتظر ان
يتوصل جانبي
المعارضة
والحكومة الى
تسوية
لخلافهما حول
دستورية
الطريقة التي
تم فيها
انتخاب قيادة
المجلس
الجديد في يوم
الثلاثاء
الماضي.
أمين عام
الهيئة
الإقليمية
للمحافظة على
بيئة
البحر
الأحمر ينفي
وجود دلائل
على دفن نفايات
نووية
كلمة
التحرير