الهاتف العربي

الاخبار المحلية

وزيرة الخارجية أدنا آدم تحذر من العواقب الوخيمة لقرار رفع الحظر عن الأسلحة على السلام في المنطقة

هرجيسا ( الهاتف العربي ) 20 / 7 / 2006 –

وزيرة خارجية جمهورية أرض الصومال السيدة / أدنا آدم إسماعيل معارضة بلادها القوية لقرار مجلس الامن رقم 5468 الصادر في 13 / 7 / 2006 والقاضي برفع جزئي للحظر المفروض منذ عام 1992 على دخول الاسلحة إلى الصومال .

وقالت السيدة / أدنا آدم خلال تصريح صحفي يوم أمس أن فتح الباب أمام تدفق الاسلحة إلى حكومة عبد الله يوسف والموافقة على مجئ قوات أجنبية إلى الصومال من شأنه أن يخلق أوضاعا أمنية خطيرة ليست في الصومال وأرض الصومال فقط بل المنطقة بأسرها.

وأبدت وزيرة خارجية أرض الصومال عن إستغرابها بشدة لكون قرار رفع الحظر ينطبق فقط على الحكومة الفيدرالية الصومالية برئاسة عبد الله يوسف .

وأوضحت أدنا آدم عدم وجود مبررات لقرار مجلس الامن برفع الحظر عن دخول الاسلحة إلى منطقة تعج أصلا بمختلف أنواع الاسلحة محذرة من ما أسمته بالعواقب الوخيمة للقرار على السلام والامن في الصومال وأرض الصومال والمنطقة بأسرها .

وكانت الاحزاب المعارضة في صوماليلاند قد حذرت الاسبوع الماضي من مغبة رفع الحظر عن الاسلحة وإرسال قوات من دول الايغاد للتدخل في الصومال .

وطالبت أحزاب المعارضة دول الإيفاد ومجلس الامن بإعادة النظر في مواقفها بشأن الصومال ، معبرة عن احتجاجها الشديد ازاء ما وصفته باحجاب دول منظمة الايغاد وأعضاء مجلس الامن عن إجراء مشاورات مسبقة مع حكومة أرض الصومال قبل إتخاذ قرارات تخصها بالصميم .

كما أعلنت حكومة جيبوتي معارضتها لإرسال قوات تدخل أفريقية إلى الصومال . وأعرب وزير خارجية جيبوتي التي تؤيد حكومة المحاكم الإسلامية عن مخاوف بلاده بشأن مستقبل السلام في المنطقة في حالة مجيء قوات التدخل الإفريقي إلى الصومال .

وزير المياه والثروة المعدنية يكشف لأول مرة عن اتفاقيات نفطية

هرجيسا ( الهاتف العربي ) 20 / 7 / 2006 –

أسدل وزير المياه والثروة المعدنية بالجمهورية السيد / قاسم شيخ يوسف الستار عن اتفاقيات وقعتها الحكومة مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط داخل أراضي صوماليلاند .

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء الماضي بمكتبه أن هذه الاتفاقات جاءت بعد سعي حثيث من وزارة المعادن للتنقيب عن النفط في البلاد ، وأن الشركات التي تم الاتفاق معها حتى الآن هي كل من شركة ( روفا انرجي ) الجنوب إفريقية وشركة نرويجية تدعى ( تي جي إس ) وستقوم الاخيرة بإجراء مسح جيولوجي فيزيائي على أراضي صوماليلاند .

وستقوم هذه الشركات بعمليات التنقيب أولا عن النفط في المناطق التي يتوقع وجود النفط فيها بالتعاون مع وزارة المياه والثروة المعدنية ، وأضاف الوزير بأن هذه العمليات قد تأخذ وقتا طويلا قبل مباشرة أعمال الحفر ، رافضا تحديد الفترة التي سيتم فيها البدء بعمليات الحفر .

ووصف الوزير هذه الصفقات بأنها خطوة إيجابية ستسهم في تطور وتقدم البلاد في مجال الطاقة والمحروقات.

كلمة التحرير

تسلح قبيلة عبد الله يوسف ضد القبائل الأخرى

قرار مجلس الأمن برفع الحظر جزئيا عن دخول الأسلحة إلى الصومال وإعطاء الضوء الأخضر لمنظمة الايغاد كي تباشر في إرسال قوات للتدخل في الصومال ، من شانه أن يقلب الأوضاع في المنطقة الصومالية إلى رأس عن عقب .

فقرار مجلس الأمن سوف يسمح للحكومة الفيدرالية الصومالية برئاسة عبد الله يوسف فقط بأن تستورد السلاح بكل أنواعه من الخارج وستكون قوات التدخل الإفريقية التي يتوقع وصولها إلى المنطقة تحت إمرة عبد الله يوسف أيضاً.

وبما أن الحكومة الفيدرالية الصومالية القابعة في بيدوا لا تحظى سوى بتأييد قبيلة عبد الله يوسف نفسه، فإن الغالبية العظمى من الصوماليين سوف ينظرون إلى قرار رفع الحظر كخطوة عملية لتسليح قبيلة واحدة ضد بقية القبائل الصومالية الأخرى.

ومن الغرابة أن هذا القرار الذي يجيز التدخل الأجنبي في الصومال وأرض الصومال معا قد اتخذ رغم أنف معارضة الأكثرية الساحقة من الصوماليين له.

ومن الناحية النظرية جاء القرار استجابة لرغبة حكومة عبد الله يوسف التي لا تملك السيطرة حتى على مقاليد الأمور بمدينة بيدوا التي يقع فيها مقرها في الوقت الذي تجاهل فيه مجلس الأمن كل من حكومة أرض الصومال التي جاءت إلى الحكم بواسطة انتخابات حرة وديمقراطية ، وأثبتت جدارتها في إدارة شؤون بلادها بنفسها والمحاكم الإسلامية التي أصبحت تسيطر على معظم أجزاء الصومال الايطالي سابقا .

ولا يمكن القول بأن دول الأعضاء في منظمة الايغاد ومجلس الأمن لم تكن على دراية بمعارضة أرض الصومال والمحاكم لأي تدخل أجنبي في الأراضي الصومالية .

وفجأة وجدت جمهورية أرض الصومال نفسها وهي تقف في خندق واحد مع المحاكم الإسلامية نتيجة لمعارضة الطرفين للتدخل العسكري الأجنبي في كلا القطرين الصوماليين.

وطبعا يعد هذا الموقف من المفارقات نظرا لكون المحاكم الإسلامية تدار من قبل حسن طاهر أويس الذي تتهمه أرض الصومال بأنه كان الرأس المدبر لعدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها جمهورية أرض الصومال في الفترة من 2002 إلى 2005 .

ومن الغريب أيضا أن رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي الذي كان من أكبر المؤيدين لوجوب تدخل عسكري في الصومال إبان حكومة قاسم صلاد كحل للإعادة السلام إلى البلاد ، قد غير موقفه الآن حيث أصبح يبدي معارضة علنية ضد التدخل العسكري تحت مظلة الايغاد . وطبعا ليس خافيا على أحد أن الرئيس إسماعيل عمر جيلي غير موقفه إزاء موضوع التدخل العسكري لأسباب انتهازية بحتة تتعلق بحقيقة أن صديقه صلاد حسن يعد أحد الممولين الرئيسيين والقائد السياسي المنتظر للمحاكم الإسلامية.

ومن المتوقع أن تزود جيبوتي المحاكم بالمال والسلاح في حالة حدوث أية مواجهات عسكرية في المستقبل بين حكومة عبد الله يوسف ومليشيات المحاكم .

ومن الصعب حدوث تقارب بين المحاكم وأرض الصومال من جهة وأرض الصومال وجيبوتي من جهة أخرى نظرا لتباعد المواقف السياسية والأيدلوجية بين أرض الصومال والطرفين الآخرين.

ولكن كما حدث خلال الحرب ضد النازية عندما تحالفت البلدان الغربية كأمريكا وبريطانيا وفرنسا مع روسيا الشيوعية ضد قوات المحور المؤلفة من ألمانيا النازية وإيطالية الفاشية واليابان ، فإنه ليس من المستبعد أن نرى في المستقبل قيام تحالف مرحلي بين أرض الصومال والمحاكم ومملكة إسماعيل عمر جيلي الصغيرة بجيبوتي لمقارعة التدخل العسكري المرتقب في المناطق الصومالية .

الحكومة الصومالية توافق على إجراء محادثات مع المحاكم

الرئيس الصومالي لن نسمح بتحول «المحاكم» إلى قوة مناوئة لمصلحة شعبنا

دافع الرئيس الانتقالي عبد الله يوسف مطولا عن حكومته وقال انه ليس رئيسا ضعيفا لحكومة ضعيفة، مؤكدا أن صبره على تنظيم المحاكم الإسلامية آخذ في النفاد.

وأكد يوسف لـ«الشرق الأوسط» في حديث خاص أدلى به عبر الهاتف من مقره المؤقت في مدينة بيداوا الجنوبية أن نجاح المحاكم الإسلامية عبر ذراعها العسكري (الميليشيات المسلحة) في بسط نفوذها على العاصمة الصومالية مقديشو ومدينة جوهر لا يعني أن هذا التنظيم أصبحت له اليد العليا في إدارة شؤون البلاد.

وأوضح أنه رحب في البداية بما حققه الإسلاميون في مقديشو من انتصارات عسكرية أزاحت كابوس أمراء الحرب من الساحة السياسية لكن ما فعلوه تاليا جاء مخيبا لأمله.

وشدد على أنه يتعين على قادة المحاكم أن يتفهموا أن ما حققوه لا يعني إطلاق يدهم في تحديد مصير الصوماليين ولا أنهم حكومة داخل الحكومة أو حتى موازية لها، مشيرا إلى أن من يتصور أن بإمكانه فعل ذلك فهو جاهل ومغرور.

وشدد على أن في الصومال رئيسا وحكومة يتمتعان بالشرعية وبتأييد الشعب الصومالي والمجتمع الدولي، معتبرا أن قادة المحاكم ركبوا موجة السخط الشعبي على ممارسات قادة الميليشيات وأمراء الحرب لكنهم ليسوا رجال دولة وليست لديهم المقدرة على إدارة شؤون العاصمة بمفردهم على حد تعبيره.

وقال يوسف إن حكومته في الأساس هي حكومة وحدة وطنية جاءت لتعزيز مسار الوفاق والتفاهم بين مختلف الفرقاء الصوماليين على كيفية تحديد مستقبل أفضل والأمن للبلاد، موضحا أنه مستعد للتعاون مع المحاكم الإسلامية إذا تخلوا عن معارضتهم لنشر قوات حفظ سلام أفريقية في الصومال وإقامة دولة إسلامية هناك.

وشدد يوسف على أنه مستعد لمواجهة المحاكم الإسلامية عند اللزوم، لكنه اعتبر أنه لا يرغب في إراقة المزيد من الدماء ويفضل استخدام الحوار بعيدا عن لغة التهديد والوعيد.

واتهم المحاكم الإسلامية بتشويه سمعة الصومال ومحاولة تحويله إلى ملاذ آمن للإرهابيين من مختلف أنحاء العالم، مؤكدا انهم جزء من شبكة إرهاب دولية لا تريد الخير والاستقرار للشعب الصومالي على حد تعبيره.

وقال «أنا الرئيس المنتخب للبلاد وليس بمقدور أحد أن يزايد على وطنيتي ولن أسمح لأية جهة بخطف سيادة القرار الصومالي وسنقاتل دفاعا عن حرية ومستقبل شعبنا إذا ما اضطررنا إلى ذلك».

وسئل يوسف هل تعتقد أن المواجهة باتت وشيكة مع المحاكم الإسلامية، فرد بقوله ربما هناك دائما احتمال لكل شيء وفي كل الأحوال نحن مستعدون لهذه اللحظة التي لا نتمناها، معربا عن أمله في أن يستجيب قادة المحاكم الإسلامية إلى صوت العقل والحكمة ويغلبوا مصالح شعبهم على مصالحهم الخاصة.

وقال ليس معنى أنهم سيطروا على ميناء مقديشو ونجحوا في هزيمة أعضاء مجلس مكافحة الارهاب الذي كانت تدعمه الإدارة الأميركية هو انهم أصبحوا حكام البلاد أو يملكون حق التصرف وكأنهم حكومة مستقلة في الصومال.

وأوضح أن الممارسات الأخيرة لهؤلاء القادة لا تساعد على خلق ما وصفه بأجواء إيجابية للحوار والنقاش حول القضايا العالقة بين الطرفين، مشيرا إلى أن حكومته راغبة في إعطاء المساعي السلمية فرصتها الأخيرة لأن الشعب الصومالي سأم من الحرب الأهلية الطاحنة التي عايشها بمرارة على مدى السنوات التي تلت سقوط نظام حكم الرئيس المخلوع محمد سياد بري عام 1991.

ورحب يوسف باعتزام مجلس الأمن الدولي النظر في إنهاء الحظر الذي كان يفرضه منذ سنوات على تصدير الأسلحة للصومال، وقال إن حكومته سعت إلى إقناع مجلس الأمن الدولي وكافة الأطراف المعنية بالأزمة الصومالية بأن وقف هذا الحظر سيساعد حكومته على المضي قدما في تنفيذ خطتها الطموحة لفرض الأمن والنظام في الصومال.

وقال إن حكومة رئيس وزرائه علي محمد جيدي قطعت أشواطا مهمة على طريق تشكيل قوات نظامية تتولى حفظ الأمن والقانون واستعادة هيبة الدولة الصومالية.

وسئل يوسف ما الذي يحتاجه الصومال في الوقت الراهن، فرد «كل شيء، وأي شيء، فنحن كما قلنا في السابق نحاول أن نعيد بناء دولة دمرتها تماما الحرب الأهلية ولم تعد هناك دولة أساسا بالمعنى المفهوم والمتعارف عليه دوليا».

من جهة أخرى تراجعت الحكومة الصومالية عن موقفها الرافض إجراء محادثات سلام في المستقبل مع المحاكم الإسلامية التي تسيطر على العاصمة مقديشو.

وأعلنت الحكومة التي رفضت حضور جولة من المفاوضات كانت مقررة السبت, عن تشكيل لجنة لحضور محادثات السلام.

ويأتي هذا التحول نتيجة وساطة بين رئيس البرلمان شريف حسن شيخ أدن والرئيس عبد الله يوسف ورئيس الوزراء محمد علي جيدي. كما يعني الموقف الجديد أن الحكومة ستقوم بتشكيل فريق للمصالحة ليجتمع مع الإسلاميين، في استمرار للمحادثات التي توسطت فيها الجامعة العربية.

وكان يوسف رفض محادثات السبت مع الإسلاميين في العاصمة السودانية بسبب اتهام المحاكم "بخرق" اتفاقات سابقة، وإرسالهم مسؤولين من مستوى منخفض لا يمكنهم اتخاذ قرارات.

وطرد الإسلاميون أمراء الحرب الذين تساندهم الولايات المتحدة إلى خارج العاصمة، واستولوا على رقعة كبيرة من البلاد الشهر الماضي. وتراود الحكومة التي تعيش وضعا هشا, مخاوف من إمكانية توسع الإسلاميين وتشكيلهم خطرا عليها.

وفي تطور آخر قالت مصادر المليشيات الأحد إن المحاكم توصلت إلى اتفاق مع مقاتلين يحرسون مطار باليدوجل الذي يقع منتصف الطريق بين مقديشو وقاعدة الحكومة في بيداوا على بعد 240 كلم إلى الشمال الغربي.

وأوضح أحد الأعضاء البارزين بمليشيات باليدوجل أن "كبار مسؤولي محاكم الشريعة اجتمعوا معنا أمس لمناقشة إقامة خط دفاع مشترك". وأضاف أن خط الدفاع يهدف إلى منع أي هجمات محتملة على العاصمة.

مصادر أمنية ذكرت الأسبوع الماضي أن الحكومة تعتزم إرسال مليشيات إلى مواقع بعيدة مثل باليدوجل، ليدفعوا مواقعهم المتقدمة إلى الأمام في حالة حدوث هجوم. غير أن الحكومة قالت إنه لا توجد لديها خطط للسير نحو مقديشو.

وبعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق محمد سياد بري عام 1991 وتحول الصومال إلى نموذج للدولة المنهارة, أصبح مطار باليدوجل الذي كان يوما أكبر مطار عسكري بالبلاد مكانا مشهورا لهبوط الطائرات المدنية.

ومن ناحية أخرى
قال مبعوث الجامعة العربية إلى الصومال زيد الصبان إن المحاكم الإسلامية وافقت على احترام شرعية الحكومة الانتقالية ومواصلة المحادثات معها, رغم إحجامها عن إرسال وفد إلى الخرطوم.

وقال الصبان إن المحاكم أكدت أهمية احترام شرعية الحكومة واستعدادهم لعدم التصعيد ضد الحكومة وخاصة عدم الإقدام على شن أي هجمات ضد بيداوا التي تتخذها مقرا لها, معتبرا أن ذلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

عودة الحكومة

وأضاف الصبان أن مسؤولي المحاكم "أكدوا أنهم يريدون بدء مباحثات صريحة مع الحكومة وأنهم على استعداد كامل لتمهيد الطريق لعودة الحكومة إلى
مقديشو".

وكان الرئيس المؤقت عبد الله يوسف أحمد أعلن أمس أنه يقاطع الجولة الثانية من محادثات الخرطوم, بدعوى أنه لا يمكن الثقة بالمحاكم, "بعد خرقها اتفاقات سابقة", ولأنها تستعد للسيطرة على أراض جديدة. غير أن المحاكم أرسلت وفدها إلى الخرطوم واجتمع بممثلي الجامعة العربية.

آخر المعاقل

وجاءت طمأنة الجامعة في وقت أعلنت فيه المحاكم إحكام سيطرتها على العاصمة مقديشو بعد استسلام آخر زعماء الحرب.

وقد أعلن رئيس المحكمة الشرعية في المحاكم الشيخ نور علي أن حكم موسى سودي يالاهو –عضو سابق بالحكومة الانتقالية- و"بقية العصابات" قد انتهى, باستسلام مائة من مقاتليه.

وتمكنت المحاكم من السيطرة على شاحنات عسكرية مزودة بمدافع مضادة للطائرات في منطقة كاران التي ظل يالاهاو يسيطر عليها منذ سقوط نظام سياد بري في 1991.

واشنطن ترفض قوة دولية بلبنان في الوقت الراهن

قالت الولايات المتحدة إنه لا يجب على مجلس الأمن مناقشة أحداث لبنان حتى يتبين كيف سيحل الصراع الدائر بين حزب الله وإسرائيل, في وقت أعلن فيه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أنه يفضل إرسال قوة أممية مجهزة إلى الجنوب اللبناني.

وقال سفير واشنطن في الأمم المتحدة جون بولتون إنه "من قبيل وضع العربة أمام الحصان الحديث عن استعمال القوة قبل معرفة ما سيكون عليه الحل العسكري أو السياسي".

وكان بولتون قال سابقا إن احتمال إرسال قوة جديدة إلى جنوب لبنان يجب أن يشمل بدراسة مسائل منها ما إذا كانت مخولة له نزع سلاح حزب الله كما يدعو إليه القرار 1559, والتعامل مع دول التي تدعمه كإيران وسوريا.

زيارة رايس
كما قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بعد اجتماعها بنظيرها المصري أحمد أبو الغيط بواشنطن إن الجميع يريد وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط عندما "تكون الظروف مواتية", وهي مستعدة للتوجه للمنطقة لكن "عندما يكون ذلك مناسبا وضروريا".

وحملت واشنطن حزب الله مسؤولية ما يحدث في لبنان ودعت لنزع سلاحه والتصدي لإيران وسوريا داعميه الرئيسين, مؤكدة على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس, مع "ضبط النفس".

وجاء الموقف الأميركي في رفض انتشار أممي بإمكانات وتفويض جديد, مناقضا لرغبات فرنسا وبريطانيا, ولكنه متناغم مع موقف إسرائيل التي قالت وزيرة خارجيتها تسيبي ليفني إنها ليست راضية عن القوة الأممية الحالية, ولا تفضل وجودها على المدى الطويل.

انتشار بري كثيف
ورغم أن إسرائيل قالت إنها لم تغلق باب المبادرة الدبلوماسية فإنها شددت على لسان أكثر من مسؤول إلى أن العمليات لن تتوقف حتى إطلاق سراح الجنديين, بل وذهب نائب قائد الأركان الفريق موشيه كابلينسكي إلى حد عدم استبعاد "انتشار بري كثيف في لبنان".

وقد ألمح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آفي ديختر إلى أنه قد يكون على إسرائيل التفاوض مستقبلا حول صفقة لتبادل الأسرى, دون أن يوضح مع أية جهة سيجري التفاوض, هل مع حزب الله بعد وقف إطلاق النار, أو مع الحكومة اللبنانية على افتراض أن الحركة ستسلم الجنديين إليها.

أفكار ملموسة
وفي وقت يستعد فيه وفد أممي -يضم مستشار أنان فيجاي نامبيار وآلفارو دي سوتو وتيري رود لارسن- لإطلاع مجلس الأمن على نتائج جولة بلبنان وسوريا طرح خلالها ما وصفها بـ"الأفكار الملموسة", قالت الحكومة اللبنانية إنها لم تتلق لحد الآن عرضا واضحا لوقف العمليات الإسرائيلية.

وقد انتقد وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل تدخل أي طرف غير عربي في الشؤون العربية واللبنانية بشأن خاص, قائلا إن لبنان يحتاج إلى عدم المجازفة بمصلحته ووحدة شعبه.

من جهته قال النائب اللبناني سعد الحريري إن الوقت ليس مناسبا لمحاسبة من وصفها بالأطراف التي تحركت داخل لبنان.

وقال الحريري الذي يزور تركيا إن لبنان تحول ساحة تصفي فيها بعض الأطراف الإقليمية صراعاتها مع إسرائيل في حين أن جبهتها لم تتحرك منذ 30 سنة, في إشارة إلى سوريا والجولان المحتل.

حظر تجول بالنجف بعد مقتل العشرات بمفخخة في الكوفة

فرضت السلطات العراقية حظرا للتجول على السيارات في محافظة النجف جنوب بغداد عقب هجوم انتحاري استهدف حشدا للعمال في الكوفة وخلف 60 قتيلا و 132 جريحا.

وقال شهود عيان والشرطة العراقية إن مهاجما انتحاريا أوقف شاحنته قرب حشد لعمال من الشيعة وسط الكوفة، وفجرها عندما تجمعوا حولها معتقدين أنه يبحث عن عمال.

وهذا هو الهجوم الثالث الذي يستهدف مدنيين شيعة منذ الأحد ويهدد بتصعيد الصراع الطائفي في البلاد، بعد عدة هجمات استهدفت أحياء غالبيتها من السنة.

وفي محاولة لتجنب ذلك، دعا الحزب الإسلامي العراقي لعقد مؤتمر يشارك فيه جميع الزعماء الدينيين والسياسيين بالعراق لوقف العنف الطائفي ومنع انجرار البلد إلى أتون الحرب الأهلية.

تطورات أخرى

وفي تطور آخر دهمت القوات الأميركية مدعومة بمروحيات منزلا في حي القاهرة شرقي بغداد، حطمت الأبواب مستخدمة القنابل في ذلك.

واتهم سكان المنزل المذكور القوات الأميركية بقتل اثنين من أفراد أسرتهم ممن كانوا نائمين على سطح الدار، وقالوا إن هذه القوات اعتقلت سبعة آخرين من عائلتهم خلال المداهمة. ولم يصدر بعد أي تعليق من الجيش الأميركي عن المستهدف من هذا الهجوم.

وفي بغداد أيضا قالت الشرطة العراقية إن مجموعة مسلحة يرتدي أفرادها زي الحرس الوطني هاجمت مصرفا حكوميا في منطقة العامرية غربي المدينة وسرقت نحو 850 ألف دولار.

وفي الموصل قتل أربعة من رجال الشرطة العراقية وجرح ثلاثة آخرون في هجوم بسيارة مفخخة في هذه المدينة الواقعة شمال العراق، حسب مصادر أمنية.

وفي تطورات ميدانية أخرى قتل 17 عراقيا بينهم عشرة من رجال الشرطة بهجمات منفصلة في كركوك وبعقوبة وتكريت ومنطقة الإسكندرية جنوب بغداد. وعثرت الشرطة العراقية على جثث 19 شخصا في المحمودية وغرب بغداد.

كما قتل خمسة عراقيين يعتقد أنهم من جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر وأصيب 15 آخرون في اشتباكات مع القوات البريطانية بمدينة البصرة جنوب العراق.

جرح ليتواني

وفي البصرة أيضا جرح جندي ليتواني عندما تعرضت الوحدة العسكرية التي يعمل بها لإطلاق نار في ضواحي هذه المدينة.

وقبل ذلك أعلن الجيش الأميركي في بيان أن أحد جنوده لقي مصرعه اليوم متأثرا بجروح أصيب بها إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريته بالعاصمة العراقية أمس.

من جانب آخر، أعلن مستشار الأمن الوطني العراقي موفق الربيعي اعتقال أربعة من قادة تنظيم القاعدة بالعراق وهم أبو عثمان زعيم ما يسمى فيلق عمر بالإضافة إلى ثلاثة من أمرائه.

وأكد الرب