حكومة الرئيس ريإلى ترفع دعوى قضائية ضد صحيفة الهاتف

هرجيسا25/8/05 (الهاتف العربي)

قررت حكومة الرئيس طاهر ريإلى كاهن رفع دعوى قضائية ضد صحيفة الهاتف اليومية و التي تصدر باللغة الصومالية بعد أن اتهمتها الحكومة بنشر أخبار كاذبة عن قيمة شراء و تركيب المحطة التلفزيونية التي أنشأتها الحكومة مؤخراً.

و كانت صحيفة الهاتف قد نشرت في عددها الصادر في 19/8/2005م مقالاً إخباريا زعمت فيه أن المبلغ الذي دفع لشراء المحطة المذكورة يفوق عن السعر الحقيقي للمحطة المشتراة بمبلغ 380.000 دولاراً. و ذكرت الهاتف أن سعر المحطة لا يتعدى 65.000 دولاراً. و كشفت الصحيفة أن زوج شقيقة السيدة الأولى بصوماليلاند هدى برخد هو الذي قام بشراء المحطة التلفزيونية لحساب الدولة.و أضافت الهاتف أن إسناد الصفقة للمذكور و بدون عطاء قد تم بناء على تعليمات شخصية من الرئيس ريإلى نفسه لوزير المالية. وأشارت الصحيفة إلى ضغوطات تعرض لها الرئيس من حرمه باتجاه منح العقد لزوج شقيقتها المقيمة حالياً في القاهرة بعد انتقالها إلى هناك مؤخراً

وفي معرض حديثها عن زيارة قامت بها السيدة هدى برخد إلى القاهرة منذ حوالي شهرين, أشارت الهاتف إلى وجود علاقة بين الزيارة و شركة أسماك مصرية منحت ترخيصاً من قبل حكومة ريإلى لاصطياد الأسماك في المياه الإقليمية لأرض الصومال على البحر الأحمر.

و أضافت الهاتف أن الشركة التي تستخدم أكثر من 20 مركباً لأعمال الاصطياد قبالة سواحل أرض الصومال بجنوب البحر الأحمر قد حققت إيرادات إجمالية ضخمة تقدر بحوالي 20 مليون دولار نتيجة لاصطيادها المكثف لأصناف من الأسماك غالية السعر مثل الجمبري و الذي يصل ثمنه في بعض الأسواق العالمية حوالي 15 دولاراً للكيلو الواحد.

كما أشارت الصحيفة إلى وجود عمولات تدفع لأشخاص لم تكشف النقاب عن هويتهم من قبل أصحاب سفن الصيد المصرية التي قالت الصحيفة أنها تعمل ليلاً و نهاراُ و لمدة 24 ساعة في اليوم على أساس نظام النوبات.

وبهذا الصدد ذكرت الصحيفة عدم مراعاة السفن المصرية لأنظمة الصيد العالمية التي تفرض قيوداً على كميات الأسماك التي يمكن اصطيادها في منطقة معينة و في فصل معين من السنة حفاظاً على سلامة البيئة و الكائنات البحرية بغية منع حدوث خلل أيكلوجي قد يؤدي إلى انقراض الثروة السمكية في تلك المنطقة.

وفي بيان مطول صدر يوم السبت الماضي نفت الحكومة على لسان وزيرها للإعلام عبد الله محمد دعاله صحة ما نشرته الهاتف سواء فيما يتعلق بالسعر الذي دفعته الحكومة لشراء محطة التلفزيون أو صلة حرم رئيس الجمهورية بشركة الأسماك المصرية.

و أتهم الوزير دعاله صحيفة الهاتف بنشر أكاذيب متعمدة بهدف توسيخ سمعة حرم الرئيس. و قامت الصحيفة بنشر رد وزير الإعلام على صدر صفحتها الأولى كاملاً, و في يوم الاثنين قام وزير الثروة السمكية محمد محمود (أودي) بإصدار نفي آخر عن صحة ما ذكرته الهاتف. و قد نشر النفي في عدد الثلاثاء من الصحيفة .

وفي بيان آخر نشرته صحيفة مانديق الحكومية و أذيع عدة مرات من راديو هرجيسا الحكومي و تلفزيون الدولة يوم أمس, كشف وزير الإعلام محمد عبد الله دعاله النقاب عن تقديمه طلباً رسمياً إلى النائب العام لكي يتخذ الأخير الإجراءات القانونية اللازمة بأسرع وقت ممكن من أجل تقديم صحيفة الهاتف أمام الشرع".

وفي معرض بيانه هاجم السيد دعاله صحيفة الهاتف بعنف متهماً إياها بمحاولة طمس الإنجازات التي حققتها وزارته في المجال الإعلامي و من ضمنها محطة التلفزيون الجديدة التي ذكرت الصحيفة أنها تفتقر إلى تسهيلات أساسية كمثل إستديو متكامل لإنتاج البرامج أو تقديم النشرات الإخبارية

كلمة التحرير:

لن نسكت عن الفساد الحكومي

إذا كانت حكومة الرئيس ريإلى تعتقد أن صحفيي دار الهاتف سوف يصابون بالرهبة أو الخوف نتيجة للدعوة المرفوعة ضد صحيفة الهاتف اليومية فإنها ستكون قد ارتكبت خطأ فادحاً في التقدير.

فنحن مصممون أكثر من أي وقت مضى على ممارسة واجباتنا الصحفية على أكمل وجه و بدون مهادنة. نحن نعرض الأخبار و التحقيقات و الأقكار و الآراء المختلفة و لا ندعو إلى فرض رأي معين على الآخرين. كما أننا لا نطبل لسياسي أو حزب معين على حساب سياسي أو حزب آخر.

و لكن ثمة هناك مبادئ أساسية لا يمكننا التنازل عنها مهما كانت الظروف:

أولا: نحن مصممون على الدفاع عن حرية القول و الصحافة التي قدم شعبنا من أجل تحقيقها تضحيات لا تقدر بثمن وانتزعها بالقوة بعد هزيمة النظام الديكتاتوري البائد.

ثانياً: لن نجامل أو نبيع ضمائرنا في سبيل طمس الحقائق بل سنظل نمارس دورنا كرقيب عل أداء الحكومة للمهام و الواجبات الموكلة إليها. وفي هذا المضمار لن نتهاون في كشف الفساد الإداري و المالي في أجهزة الحكومة من القمة إلى القاعدة و سواء مارسته هدى برخد آدم أو أية مواطنة أخرى تشغل مركزاُ عاماُ.

ثالثاً: نحن مع تطلعات و رغبات شعب أرض الصومال في العيش بحرية و كرامة وأمان تحت ظل دولته المستقلة ذات السيادة.

طبعاً من حق كل مواطن بغض النظر عما إذا كان من أركان الحكومة أو من المواطنين العاديين أن يلجأ إلى القضاء بشأن ما نشر عنه في وسيلة من وسائل الإعلام.

فليس هناك أمراً يدعوا إلى العجب في حالة أن أحداً قام برفع دعوى ضد مؤسسة صحفية معينة بسبب ما نشرته, أو أذاعته. أما بالنسبة للدعوى المرفوعة من قبل الحكومة ضد صحيفة الهاتف, فإننا في دار الهاتف على استعداد للدفاع عن صحة معلوماتنا بشأن محطة التلفزيون المشتراة من قبل الحكومة و ضلوع زوجة الرئيس و الرئيس ريإلى في هذا الأمر كما نشرناه سابقاً. و لأن القضية يجب أن تكون مدنية حسب قانون الصحافة الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية و أصدره رئيس الجمهورية بعد التوقيع عليه, فإننا لن نقبل بتحويلها إلى قضية جزائية Criminal Case كما يحلو لوزير الإعلام أن يسمها.

و بهذا الخصوص سنرفض أي استدعاء لنا من قبل إدارة المباحث الجنائية التابعة للدولة. فقط سنمتثل لأمر استدعاء صادر من المحكمة التي ستنظر في الدعوى المرفوعة ضدنا. المخزى أن الحكومة حتى بعد أن قررت اللجوء إلى القضاء استمرت في الهجوم على صحيفتنا عبر وسائل إعلامها في محاولة منها فيما يبدو لدحض صحة ما نشرته الهاتف و التأثير مسبقاً على مجريات سير أمور القضية أمام القضاء. و لكننا لن نتكلم عن ملابسات و تفاصيل موضوع الدعوى سوى أمام المحكمة.

شدد على وحدة دولة الصومال التاريخية

موسى يرفض انضمام جمهورية أرض الصومال للجامعة العربية

القاهــــرة- العرب أونلاين-ابراهيم محمد:

فيما اعتبره الكثير من المراقبين السياسيين تطورا كبيرا للغاية يأتى فى إطار موجة الإصلاحات العارمة التى تدور داخل أروقة الجامعة العربية ومنذ الفترة القليلة الماضية ابلغ الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى رئيس جمهورية ارض الصومال ريالى كاهن رسميا رفض الجامعة العربية والدول العربية طلب بلاده للانضمام للجامعة العربية بصفة عضو دائم.

وكان الأمين العام للجامعة قد تسلم طلبا رسميا من رئيس جمهورية ارض الصومال الشهر الماضى يتضمن انضمام جمهورية ارض الصومال كعضو دائم لدى الجامعة العربية بحيث تحضر جميع الاجتماعات العربية التى تعقد فى مقر الجامعة العربية وخارجها أو تحت شعارها. وأكدت الجامعة العربية فى ردها على رئيس جمهورية ارض الصومال رفض هذا الطلب بصفة رسمية وان ارض الصومال هى جزء لا يتجزأ من دولة الصومال العضو فى الجامعة العربية وان الدستور الانتقالى الذى وافقت عليه الفصائل الصومالية والدول العربية والإسلامية يتعارض مع هذا الطلب كما أن ذلك يساعد على تمزيق الصومال وهو بالتالى مايتعارض مع ميثاق الجامعة العربية ومجلسها الوزاري. وقال الأمين العام انه مع وحدة جمهورية الصومال وسيادة أرضها وسلامتها الإقليمية، كما أنه يرفض التدخل فى شؤونه الداخلية وتدعو الجميع لوضع مصلحة بلدهم الأولى فوق كل اعتبار ويؤيد الإسراع فى التوصل إلى تسوية العملية السياسية للأزمة الصومالية تحفظ وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية وتمكن الصوماليين من الشروع فى إعادة بناء البلاد وأعمارها وبناء مؤسسات الدولة الصومالية.

نيران الحريق تلتهم أم حاملة و أبنائها الستة حتى الموت

هرجيسا(الهاتف العربي) 25/8/2005

أدى حريق شب في أحد منازل الصفيح بجنوب مدينة هرجيسا إلى وفاة أم حامل في شهرها التاسع و ستة من أبناءها بعد أن التهمتم النيران في داخل منزلهم و حولتهم الى كتل فحمية.

حادثة الحريق وقعت في حوالي الساعة ا لتاسعةمن مساء يوم الاثنين الماضي..ولم تعرف بعد أسباب الحريق.

وقد ظل البيت يشتعل لعدة ساعات نتيجة عدم وجود فرق حكومية لمكافحة الحريق على مستوى البلدية أو الحكومة المركزية.

و رغم أن شركة دهب شيل للحوالات قد بعثت بسيارة مطافي تملكها الى مكان الحادث إلا أنها وصلت الى هناك بعد فوات الأوان. و قد تعرضت السيارة الى رمي بالحجارة من قبل بعض أهالي المنطقة الذين ظنوا أنها تابعة للدولة.

والد الأطفال و اسمه جمال عبدي لم يكن موجوداً في البيت لأنه كان في السجن.

ولكن الحادثة أشغلت الرأي العام نظرا للمأساة التي نتجت عنها وبرزت الى السطح مرة أخرى قضية عدم امتلاك مدينة هرجيسا لعربة مطافي واحدة حتى بعد أن قارب عدد سكانها حوالي 800ألف نسمة.